ليبيا- الأناضول- نفت إدارة السجن الذي يعتقل فيه سيف الإسلام نجل زعيم ليبيا الراحل معمر القذافي، إفراجها عنه، فيما تضاربت التصريحات حول صحة قرار بهذا الصدد، صدر عن الحكومة الليبية المؤقتة التابعة لمجلس النواب (البرلمان) المنعقد في طبرق (شرق).

والثلاثاء، تداول مؤيدون لنظام القذافي، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خبر الإفراج عن سيف الإسلام، المعتقل منذ سنوات في سجون مدينة الزنتان (غرب).

وجاء هذا التداول، بعد ما تناقل نشطاء، ومواقع إخبارية ليبية محلية، وثيقة لوزير العدل الراحل بحكومة شرقي ليبيا، المبروك قريرة (متوفي قبل أسابيع) يحمل تاريخ 10 أبريل/ نيسان الماضي، يأمر فيها رئيس نيابة الزنتان الكلية (العامة)، بالإفراج عن سيف الإسلام، تنفيذا لقانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب رقم (6) لعام 2015.

وردًا على ذلك قالت مؤسسة الإصلاح والتأهيل (إدارة السجن) بالزنتان، في بيان لها الأربعاء، تلقت الأناضول نسخه منه أن ” سيف الإسلام القذافي لازال يقبع في سجنه ولم يتم الإفراج عنه حتى اللحظة”.

كما أصدرت وزارة العدل بالحكومة الليبية المؤقتة، الأربعاء، بيانا نفت فيه صحة الوثيقة المنسوبة لوزير العدل الراحل، وذكرت أن “الوثيقة تحتوي على أخطاء قانونية فادحة لا تصدر عن مستشار عرف عنه بالحنكة والخبرة القانونية في أصعب القضايا”.

وأكدت الوزارة أن “تطبيق قانون العفو العام من عدمه ينعقد فيه الاختصاص حصراً للقضاء الليبي بعد استقلاله وفقاً للإعلان الدستوري (تم إقراره كدستور مؤقت للبلاد بعد الإطاحة بنظام القذافي في 2011)” لافتة أن “دور وزارة العدل تنفيذي من حيث تطبيقه بشرط أن يكون صادراً عن جهة الاختصاص”.

وأشارت الوزارة أنه “من شروط تطبيق القانون أن تكون أحكام صادرة في حق طالب العفو”، وتابعت “المتهم سيف الإسلام القذافي موقوف على ذمة قضايا عديدة ومازال رهن التحقيق في بعضها والبعض الآخر منظور أمام القضاء”.

بدورها أعربت مؤسسة الإصلاح والتأهيل بالزنتان في بيانها، أمس، عن استغرابها من بيان وزارة العدل، الذي نفت فيه إرسال وثيقة الوزير قريرة، إلى نيابة الزنتان، وإلى المؤسسة المذكورة، شهر أبريل الماضي.

وبعد تأكيدها استلام وثيقة وزارة العدل بالحكومة المؤقتة في ذلك التاريخ، تابعت المؤسسة في بيانها “اتصلنا بشكل مباشر في ذلك الوقت بوزير العدل السابق، قريرة، وبدوره أكد صحة الكتاب الصادر من وزارته”.

واعتقل سيف الإسلام، في منطقة صحراوية قرب مدينة أوباري (200 كم غربي سبها) يوم 19 تشرين ثان/ نوفمبر 2011 خلال أحداث الثورة التي أطاحت بحكم والده معمر القذافي فيما يقبع حاليا في سجن الزنتان، وترفض ليبيا تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية المطلوب لديها منذ حزيران/ يونيو 2011.

ويواجه السجين سيف الإسلام، تهمًا عديدة تتضمن “التحريض على إثارة الحرب الأهلية والإبادة الجماعية وإساءة استخدام السلطة وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين والإضرار بالمال العام وجلب مرتزقة لقمع ثورة 17 شباط/ فبراير 2011″.