دعا الامين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو طهران الخميس إلى الاحترام الدقيق للاتفاق النووي الموقع في 2015 مع القوى الكبرى، بعد رصد فائض في مخزون الماء الثقيل الايراني.

 وقال امانو لدى افتتاح اجتماع لحكام الوكالة الاممية في فيينا، “من المهم تجنب اوضاع مماثلة في المستقبل للحفاظ على الثقة الدولية في تطبيق الاتفاق”. وفي تقريرها المرحلي الأخير الذي كشفت عنه الاسبوع الماضي، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان طهران تحترم التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق الموقع في تموز/ يوليو 2015 مع الدول الست الكبرى. لكن الوكالة كشفت عن تجاوز بحوالي 100 كيلو عن السقف المحدد للجمهورية الاسلامية بـ130 طنا في مخزون الماء الثقيل. وقد تعهدت طهران بنقل خمسة اطنان منه الى الخارج. ويستخدم الماء الثقيل في بعض افرع المفاعلات النووية كمعدل لابطاء النيترونات المتأتية من انشطار نووي. ودعت السفيرة الاميركية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لورا هولغايت الخميس طهران إلى التخلي عن فائضها من المخزون “بلا تأخير”. ومع التأكيد مجددا على ان بلاده بدأت “الاستعدادات” الضرورية لعملية تصدير الفائض، شكك ممثل ايران لدى الوكالة رضا نجفي الخميس في ان يكون هذا السقف يشكل حدا الزاميا. وفي الاسبوع الماضي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر انه “غير واثق” من ان هذا التجاوز يشكل “انتهاكا رسميا” خصوصا وان ايران “لم تفعل شيئا لإخفائه”. وهذا الخرق، وهو الثاني من هذا النوع منذ دخول الاتفاق حيز التطبيق في كانون الثاني/يناير، كشف عنه قبل اقل من ثلاثة اشهر على تسلم الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه، والذي وجه خلال حملته الانتخابية انتقادات حادة الى الاتفاق النووي، مؤكدا انه “سيمزقه”. لكن الرئيس المنتهية ولايته باراك اوباما، احد ابرز صانعي هذا الاتفاق، شكك الثلاثاء في ان يتمكن خلفه من إسقاط “اتفاق عظيم (…) يمنع ايران من حيازة سلاح نووي”. واعتبرت السلطات الايرانية ايضا ان ترامب لا يمكن ان يتراجع عن الاتفاق، لان الامم المتحدة “صدقت” عليه. وردا على سؤال عن تصريحات ترامب، قال امانو الخميس ان التعليق على نوايا الرئيس المنتخب “سابق لأوانه”. واكد الاتحاد الاوروبي من جانبه على الطابع “المتعدد الطرف” لهذا الاتفاق. وينص الاتفاق الذي ابرم مع الصين والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والمانيا، على رفع تدريجي للعقوبات المفروضة على ايران في مقابل الاشراف الدقيق على برنامجها النووي.