خاص بالاستطلاع -  شهد قطاع الشرطة الموريتانية خلال السنوات القليلة الماضية تطورا كبيرا ونهضة شاملة مكنت من إيجاد جو كبير من الأمن والطمأنينة داخل كل نقطة من البلد , مع  القضاء على شبح الجريمة والعصابات المنظمة  التي سبق لها أن شكلت  خلال فترة سابقة مخاوف ومخاطر كبيرة على المواطنين في الشارع والبيت والأسواق وحتى داخل  باصات و سيارات الأجرة . 

وهكذا فبفضل التسيير الحكيم لهذا القطاع الهام و تبعا للتوجيهات الصادرة عن المدير العام للأمن الوطني الجنرال محمد ولد مكت  فقد تم الإعلان قبل أكثر من عام عن إنشاء صندوق دعم الشرطي الموريتاني  الذي مكن من توفير وضمان حقوق الشرطيين  وجعلهم في ظروف تساعدهم على العمل بنجاح . كما تم تشييد و توزيع  الكثير من مفوضيات الشرطة داخل نقاط حساسة من أجل ديمومة  نعمة الأمن وسعادة المواطن الموريتاني وحفظ الممتلكات العامة والخاصة وإعادة السمعة الأمنية إلى البلد .

 كما قام القطاع أيضا باقتناء السيارات والتجهيزات الضرورية وجعلها في متناول المفوضيات وأفراد الأمن لضمان قيامهم بدورهم على أحسن ما يرام .كما تم أيضا إعادة الثقة في قطاع الشرطة  الذي هو أبهى و أعلى وسيلة لاستتباب الأمن وزرع السلم وإبعاد شبح الجريمة . وهذا من الأسباب التي مكنت من نجاحات أمنية ممتازة مع ضمان سلامة الأجانب في البلد من التعرض  لأية  مخاطر إرهابية .  ومن ضمن التطور الجديد لقطاع  الشرطة الوطنية إعلانه عن رغبته في اكتتاب الميآت من الشباب الموريتاني لأجل الرفع من أعداد أفراده , وإسهاما كذالك في امتصاص البطالة في وسط الشباب وبالتالي فإن قطاع الشرطة الوطنية يحسب له تمكنه من رمي عصفورين بحجر واحد . وتمشيا مع  العناية السامية و الدور المسند لرجال الأمن الوطني فقد استفاد الكثير من عناصر أفراد الشرطة  الوطنية من تكوينات وتدريبات خارجية مكنت من مواجهة كل عينات الجريمة والإرهاب والكشف عن أوكار عصابات الأشرار والابتزاز و الإجرام والمخدرات ... إلخ . وأخيرا لابد من الإشادة بالتقدم الأمني في موريتانيا الذي نال إعجاب المراقبين في الداخل والخارج وما تكريم بعض القادة الأمنيين قبل فترة من طرف السفير الإسباني  في موريتانيا إلا دليلا قاطعا على تفوق موريتانيا عند الأوروبيين في القضاء على الجريمة والإرهاب والهجرة السرية ... إلخ .      يتواصل -      من مقالات موقع الاستطلاع .