تعود المراقبون في موريتانيا عند كل مناسبة تخليد العيد الدولي للجمارك باستعراض الجنرال الداه ولد المامي لصفحات من المحاصيل والأرقام الخيالية التي لا أساس لها دون أن يعرج جنرال الجمارك يوما على الوضعية المزرية التي يعرفها قطاعه منذ سنين بسبب الفوضوية والإهمال وتراجع المحاصيل إلى جانب سوء التسيير والزبونية والمحسوبية وغير ذالك من السلبيات والقضايا الأخرى التي أصبح قطاع الجمارك وكرها .

فقد قال ولد المامي أن محاصيل الجمارك هذا العام تجاوزت 155 مليار أوقية – وكأنه يتلاعب بعقول الناس فبينما أصبح هذا القطاع عاجزا عن اكتتاب شخص واحد وبعد هروب أكثرية عناصره من الخدمة ومع تدني رواتب أفراد الجمارك وانعدام الثقة والتسيير الأحادي ,إذا بالمراقب يتفاجأ بهذه المعطيات الكبيرة . فهل ستتجاوز المحاصيل العام القادم 200 مليار أوقية بكلام الجنرال فقط ؟ خلافا للواقع و الحقيقة وبعيدا عن  انعكاس ذالك إيجابا على الخزينة العامة للدولة أو على الاقتصاد الوطني أو على حياة و ظروف المواطنين .ففي ظل فشل قطاع الجمارك في موريتانيا حاليا و مع تخلي أصحاب الخبرات عنه بسبب ضيق الخناق الممارس ضدهم  والوقوع في أوحال ولد المامي وحاشيته فقد خلت الساحة للمدير كي يعبث بالقطاع ويفعل كيف يشاء بجميع مكاتب وأقسام هذا القطاع الهام في كل شبر من الوطن , فعلى سبيل المثال نذكر عمليات تحايل جمارك الموانيء التي تجري بإملاء من الإدارة العامة حيث يتم القيام بتصنيف الحاويات التي فيها مواد سعر جمركتها مرتفع على أن بها مواد مخفضة أصلا  وقانونا . فتتم صفقة طرفها الأول المدير العام ورئيس مكتب الميناء ثانيا والزبون ثالثا أي ‘‘ اترانزيتير ‘‘ويتم جمركتها بأسعار زهيدة  ويتقاسم الثلاثة المذكورون  المبلغ الباقي . ومن تمادي جنرال الجمارك في الفساد والعبث بالمال العام قيامه بتأجير وسائل إعلام محلية لتلميع صورته على أنه شخص كفؤ فعل كذا وكذا حتى أنه أصبح  يقال عنه أنه هو المرشح الوحيد المقبل لرئاسة الجمهورية وقيادة البلد . وخلاصة للقول فهل سيظل قطاع الجمارك معصوما من التفتيش ؟ ولماذا لا يتم الحد من تصرفات كهذه في قمة الفساد خصوصا في بلد تتشدق حكوماته بتبني خيار مكافحة الفساد و المفسدين . يتواصل