الموقــع:

تقع دولة قطر في منتصف الساحل الغربي من الخليج العربي، وهي عبارة عن شبة جزيرة تمتد باتجاه الشمال في مياه الخليج ، ويتبعها عدد من الجزر وأهمها جزر حالول وشراعوه والأسحاط، وغيرها. وتتكون أراضيها من سطح صخري منبسط مع بعض الهضاب والتلال الكلسية في منطقة دخان في الغرب ومنطقة جبل فويرط في الشمال ويمتاز هذا السطح بكثرة الأخوار والخلجان والأحواض والمنخفضات التي يطلق عليها (الرياض) وتتواجد في مناطق الشمال والوسط التي تعتبر بدورها من أخصب المواقع التي تكثر فيها النباتات الطبيعية.

المساحــة:

تبلغ مساحة دولة قطر الكلية بما فيها الجزر (11,525) كيلومتراً مربعاً.

السكــان:

يبلغ عدد سكان دولة قطر 1,670,389 نسمة (إعتباراً من 30 أبريل 2010) مقارنة مع 1,650,739 بحسب تعداد العام الماضي (30 أبريل 2009).

ويشتمل هذا الرقم على مختلف فئات الأعمار (القطريين وغير القطريين) ضمن حدود دولة قطر ولا يشتمل على ما يلي:

- المواطنين القطريين الذي كانوا خارج حدود الدولة في 30/4/2010. - المقيمين غير القطريين الذين كانوا خارج حدود الدولة في 30/4/2010.

العاصمــة:

الدوحــة.

اللغـة:

تعتبر اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، كما تستخدم اللغة الإنجليزية على نطاق واسع .

المنــاخ:

يعد مناخ قطر مناخاً صحراوياً، فصيفها حار وشتاؤها معتدل دافئ قليل المطر.

أهم المدن:

الدوحة، الوكرة، الخور، دخان، الشمال، مسيعيد، رأس لفان وغيرها.

العملــة:

الريال القطري، 1 ريال قطري = 100 درهم. والدولار الأميركي = 3.65 رق (سعر ثابت).

اليوم الوطني:

18 من ديسمبر.

27 يونيو 1995م:

في هذا التاريخ تولى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم في البلاد بتأييد من الأسرة الحاكمة والشعب القطري .

التوقيت المحلي:

بإضافة ثلاث ساعات إلى توقيت غرينتش.

أوقات العمل:

من الأحد وحتى الخميس. الدوائر الحكومية: من 7 صباحاً إلى الثانية ظهراً.

البنوك والمؤسسات المالية: من 7 والنصف صباحاً وحتى الواحدة ظهراً للمراجعين. الشركات والمؤسسات الخاصة: تتبع نظام الدوامين 8 ـ 12 ظهراً 4 ـ 8 مساءً

لمحة عن الاقتصاد القطري:

تعيش دولة قطر طفرة اقتصادية غير مسبوقة حيث تتواصل جهود الدولة لتنفيذ سياساتها المتعلقة بتنويع مصادر الدخل، وتطوير البنية التحتية للاقتصاد، والاستفادة الكاملة من مواردها الهيدروكربونية التي تعتمد على النفط والغاز والبتروكيماويات، و تنمية وتسويق مشاريع الغاز العملاقة بالإضافة إلى تحرير الاقتصاد، وتفعيل دور القطاع الخاص، وإصدار القوانين الرامية إلى تسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية. واستمرت الدولة في تنفيذ سياسات ترشيد الإنفاق العام وزيادة مصادر الإيرادات غير النفطية. وبفضل هذه الجهود حقق الاقتصاد في السنوات الأخيرة نموا حقيقيا موجبا، وتقلص عجز الميزانية العامة وتحسن فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات بالإضافة إلى ثبات معدل التضخم واستقرار سعر الصرف وغدا واحداً من الاقتصادات الأكثر نموا في المنطقة.

وشهد الاقتصاد الوطني تطورات مهمة انعكست بشكل إيجابي على الأداء الاقتصادي العام، منها ارتفاع أسعار النفط وبالتالي الإيرادات المحصلة منه، والزيادة الملحوظة في إنتاج وتصدير الغاز إثر اكتمال العمل في مشروعات الغاز العملاقة، وقد كانت نتيجة النمو الإقتصادي السريع أن أصبحت قطر إحدى الدول الأكثر ثراءً في العالم من ناحية نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

أرقام ذات صلة

موازنة دولة قطر 103,3 مليار ريال للعام 2008 اجمالي الناتج المحلي 232 مليار ريال قطري للعام 2007 269 مليار قطري للعام 2008 (تقديري) رسملة السوق 347,7 مليار ريال قطري كما في 31/12/2007 الفائض في الميزان التجاري 70 مليار ريال قطري للعام 2006 دور بورصة قطر في تعزيز الإقتصاد القطري :

تعتبر بورصة قطر مرآة للأداء الاقتصادي في البلاد بما تضمه من شركات مدرجة تمثل القطاعات النشطة اقتصادياً في الدولة، وتعد السوق عنصرا رئيسيا في عملية النمو والتطور ودعم الاقتصاد الوطني كما تعد مركزاً لتحويل المدخرات إلى استثمارات.

وتبرز أهمية سوق المال في عملية التنمية الإقتصادية كإحدى الآليات الهامة لتجميع المدخرات الخاصة والعامة وتوجيهها نحو قنوات الإسثمار المتنوعه لخدمة الاقتصاد القومي. هذا علاوة على أنها تمثل حلقة الاتصال بين القطاعات التي تقوم بالادخار ولديها طاقه تمويلية فائضة وبين القطاعات التي تفتقر إلى السيولة لتمويل الإستثمارات والتي بدورها تخدم أهداف التنمية في أي دولة.

كما تسهم في ازدهار الاقتصاد المحلي وتنظيم الإطار الاقتصادي والاستثماري و بناء قاعدة اقتصادية منظمة ومتطورة وفعالة عبر تنمية الشركات المحلية المصدرة للأوراق المالية من خلال أوعية استثمارية عن طريق اختيار وسيلة الاستثمار التي تناسب الاقتصاد الوطني.

هذا وقد واصلت بورصة قطر نشاطها المتميز خلال عام 2008، مقارنةً بالأعوام السابقة حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة إلى 42 شركة مما ساهم في زيادة عمق السوق القطري. ويعود الفضل الأكبر لذلك النشاط إلى استمرار تأثير العوامل الإيجابية خلال العام، وفي مقدمتها النمو الاقتصادي المتميز، وارتفاع ربحية الشركات المدرجة، وبقاء أسعار الفوائد البنكية عند مستويات متدنية مقارنة بمثيلاتها على مستوى المنطقة، بالإضافة لاتساع شريحة المستثمرين وازدياد ثقتهم بالسوق.

وتسمح بورصة قطر لغير القطريين بالتداول بنسبة 25% في جميع أسهم الشركات المدرجة، وقد سمح لغير القطريين بالمساهمة بنسبة أكبر في بعض الشركات بموافقة من مجلس الوزراء الموقر.