أفادت مصادر مطلعة أن وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الوصية على قطاع الإعلام، عاكفة منذ اسابيع على تعديل القانون المنشئ لصندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة والنصوص المتعلقة بالتمثيل في لجنة تسييره وتوزيعه.

ووفق المعلومات الواردة فإن التوجه العام يسير نحو دعم المؤسسية في القانون الجديد والحد من فوضوية التمثيل بما يسهل العملية ليصبح التمثيل تلقائيا ومحصورا في منظمات صحفية معنية بقطاع الصحافة الخاصة مع تحديد فترة التمثيل ومنع تكراره لنفس الهيئة أو ممثلها في المرة التالية فضلا عن حصر المؤسسات المستفيدة ووضع شروط واضحة للاستفادة. وتعاني الوزارة سنويا من معضلة تمثيل المنظمات الصحفية التي نادرا ما تتفق على ممثلين لها في تشكيلة الصندوق بحيث يصل الأمر إلى تعقيدات تعرقل سير تشكيل اللجان وعملها. كما تعاني من مشلكة تكرار التمثيل والترشيحات وهو ما يسعى القانون الجديد لتفاديه، فضلا عن توجيه نوعية الدعم. وتتوقع مصادر التواصل أن يسري القانون قيد التعديل على تشكيل وتسيير موارد الصندوق للسنة الجارية 2018 عكسا لما توقعه البعض من أن اللجنة الحالية ستسير موارد السنة 2018 كما ورد ضمنيا في بيانين لها، حيث أجابت وزارة المالية عن هذا الإشكال في رد على وزارة الوصاية بالقول إن مأمورية اللجنة هي سنة مالية وليست سنة إدارية وبالتالي فتسيير اللجنة الحالية يتعلق بموارد السنة 2017 وليس 2018