دعا بيان صادر عن عدة أحزاب معارضة في موريتانيا، إلى إرساء إجماع وطني حول نهج الإصلاح والعدالة الاجتماعية، يتصدّى لمن اعتبرهم “مفسدين، ولكل من تسول له نفسه المساس بوحدة البلد وأمنه واستقراره”. البيان الموقع من طرف أحزاب اتحاد قوى التقدم، وتكتل القوى الديمقراطية، والتناوب الديمقراطي (ايناد)، والصواب، قال إنّ “البلد يُعاني من مشاكل جمّة، ويُواجه تحديات جسام، أدّت إلى ظروف بالغة الخطورة”.
وأضاف أن هذه الظروف تضع البلاد أمام احتمالين: “إمّا أن يتمكّن أعداء التغيير والقطيعة مع العشرية المشؤومة، من إعادة البلد إلى المربع الأول” حسب تعبيره، وإمّا أن “يُزّج به في أُتون الفوضى وعدم الاستقرار”.
وأشار إلى أن “التصدّي لهذه المشاكل والتحديات، يتطلب الابتعاد عن أساليب وممارسات السلطة السابقة، وإزاحة كل من كان له ضلع في مزاولة تلك الأساليب والممارسات المدمّرة، التي لا زالت قائمة ولا يزال يُعاد، بوتيرة متسارعة، تجديد الثقة في أصحابها”.
وقالت الأحزاب إنها “في الوقت الذي تتطلّع فيه للمراحل القادمة من الإعداد للحوار الوطني المرتقب، بعد أن أنهت منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان اتصالاتها بالقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، لتحثُّ الحكومة على التعجيل بتبنّي قواعد الحكم الرشيد والشفافية في إدارة الشأن العام، والعمل على إيجاد حلول ملائمة وعاجلة لما يُعانيه المواطن من مشاكل يومية تُثقل كاهله”.