توجهت أكثر من 59 سيارة تابعة لجهاز الدرك الوطني إلى منطقة الشامي لإخلاء منطقة التماية من المنقبين عن الذهب، وتسليمها لشركة تازيازت الكندية، تطبيقا للاتفاقية الجديدة بين الحكومة الموريتانية والشركة.
وتقول المعلومات إن هذه الوحدات سيناط بها إخلاء المنطقة من آلاف المنقبين، وفرض قرار الحكومة المعلن منذ أشهر، وسط توتر كبير بين المستهدفين بالقرار.
ويرفض المنقبون الذين أصبحوا ضحايا القرار مغادرة المنطقة، معتبرين الإخلاء بمثابة تخطين لاحلام الآلاف من المستثمرين فى المجال.
وكانت الحكومة قد أعادت سحب المنطقة من التداول ، رغم ترخيصها سابقا، وقررت منحها للشركة الكندية، ضمن اتفاقية جديدة مع الشركة ، تم بموجبها إعادة بعض المستحقات العالقة للشركة وتسليمها المنطقة مقابل نسبة للدولة الموريتانية، وإنهاء النزاع الذى كان قائما بين الدولة والشركة منذ عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
المصدر : زهرة شنقيط