الأحد, 24 يونيو 2018 07:26 |
بالرغم من الآمال الكبيرة التي ولدتها المرحلة الانتقالية (2006/2007) فقد عادت موريتانيا سريعا لدوامة الانقلابات في تمثيلية مأساوية توجت بتبييض انقلاب 6 أغسطس 2008. وهو ما تأثرت منه أهم دعائم دولة القانون، إذ واكبته تلقائيا عودة قوية لنهج الأحادية السياسية الذي طالما تم انتقاده بالنظر إلى ما ينجر عنه من توترات متعددة ومن انتهاك للحريات. وهكذا أفضت الممارسة السياسية التي حرفتها هيمنة السلطة التنفيذية من جهة وانتهاج الشعوبية أسلوبا للحكم من جهة أخرى إلى تكريس تسيير كارثي للبلد على كافة الصعد وإلى حالة من التردي، يطالب اليوم الوطنيون من كل المشارب بهبة قوية من أجل انتشال ما يمكن تلافيه.
|
التفاصيل
|