أثار تصوير فيلم قصير بمستشفى حكومي في موريتانيا لنساء عاريات وهن في غرف الولادة موجة كبيرة من السخط والاستياء، امتدت من وسائل التواصل الاجتماعي وحتى الأحزاب والمنظمات الحقوقية، مروراً بصفحات الجرائد وأحاديث الناس، وارتفعت الأصوات مطالبة بفتح تحقيق في الموضوع ومعاقبة المسؤول عن تصوير نساء في وضعية وﻻدة، وبث الصور في سابقة من نوعها في المجتمع الموريتاني.

ويفضح الشريط المثير الذي نشرته الوكالة الفرنسية للتعاون، حالة الترهل التي يعيشها قطاع الصحة بموريتانيا، ويعد حلقة جديدة من حلقات انهيار المنظومة الأخلاقية في البلد بعد سلسلة من الحوادث الغريبة التي عرفها الشارع الموريتاني مؤخرا.

وبعد الضجة التي أثارها الشريط وتناول وسائل الإعلام له قام نشطاء بالإبلاغ عن الشريط لحذفه بسبب الصور الفاضحة التي يتضمنها.

يظهر في الشريط فتيات في غرف الولادة دون ثياب، وأخريات داخل غرف الجراحة عاريات من الثياب أثناء إجراء عمليات قيصرية لهن، وفي قسم آخر من الشريط تظهر صور أكثر وضوحا لسيدات عاريات وبجوارهن أطباء وأطفال حديثي الولادة.

ويتحدث التقرير عن الظروف الصعبة التي تواجه الأمهات الحوامل في موريتانيا، حيث تعد معدلات وفيات الحوامل والمواليد الأعلى في موريتانيا بالمقارنة مع دول إفريقيا الغربية، وينتقد التقرير النظام الصحي في موريتانيا ويقول إنه يفتقد الوسائل ويعاني من نقص الكادر الصحي.

انتهاك لحقوق المريض نددت منظمة "لا للإباحية" بقيام الوكالة الفرنسية للتنمية بنشر فيديو فاضح ومهين يحوي صورا عارية لمجموعة من المريضات في المركز الصحي، واعتبرته عملا إجراميا مخالفا للقانون وانتهاك لخصوصيات المرضى ومخالفا لقيم وأخلاق المجتمع.

وأكدت أن الصور التقطتها مصورة بريطانية متخصصة تدعى "أوليفيا أرتور" في مركز صحي بالعاصمة نواكشوط وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، وبمساعدة إدارية من جهات ما في داخل المركز الصحي.

وطالبت المنظمة الدولة بمعاقبة المسؤولين عن تصوير المرضى في غرف العلميات والولادة في أوضاع عارية تماما، ومحاسبة الإدارة المسؤولة عن هذا الانتهاك الخطير. وأشارت المنظمة إلى أنه في حال عدم استجابة الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم توضيح واعتذار حول هذه الجريمة غير أخلاقية فإنها ستضطر إلى تقديم شكوى باسم ضحايا الصور وباسم المجتمع ضد الوكالة، وكل المتورطين في الجريمة.

فرض الرقابة على المنظمات الأجنبية

كما طالب حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني "حاتم" بالقيام بتحقيق فوري وإنزال أقصى العقوبة بكل الذين شاركوا أو ساهموا من قريب أو بعيد في نشر الشريط، ووضع حد للفوضى التي تشهدها المستشفيات والتي لا تحترم خصوصيات المرضى.

ويطالب الكاتب الصحافي حبيب الله ولد احمدو بمقاضاة منتجي الفيلم ومعاقبة كل من قدم لهم مساعدة لتصويره "سواء تعلق الأمر بعمال صحيين أو مرافقين للمرضى أو متسللين، فالصور فيها اعتداء على الخصوصية الفردية".

ويضيف أن تصوير المرضى في وضعيات خاصة وعلى الأسرة جريمة يجب ألّا تمر من دون عقاب وعلى ذوي الضحايا ملاحقة كل المسؤولين عن إنجاز الفيلم داخليا وخارجيا والمتمالئين معهم فنشر صور المرضى غير مقبول مهنيا وأخلاقيا وقانونيا إلا في حالات خاصة ونادرة واستثنائية.