قال مركز الساحل للخبرة والاستشارات "إن أحداث السجن المدني قبل حوالي أسبوع  في العاصمة الموريتانية نواكشوط كشفت عن اختلالات مؤسسية وأمنية، وثغرات قانونية في إدارة المؤسسات السجنية في موريتانيا".

وأعتبر مركز الساحل في برقية منبثقة عن دراسة تلقينا   نسخة منها "أن من الاختلالات المؤسسية والأمنية والثغرات القانونية في إدارة السجون ما هو آني، ويتطلب حلولا سريعة، وحاسمة، و منها ما هو بنيوي يتطلب معالجة جذرية".

وأضاف "أن من أبرز الاختلالات التي كشفتها العملية والتي تحتاج علاجا ناجعا وسريعا تباطؤ الإجراءات القضائية، إذ يعتبر هذا التباطؤ سببا في اكتظاظ المؤسسات السجنية أولا، وتجاوز العديد من الموقوفين لآماد الحبس الاحتياطي، فضلا عن كونها كانت السبب المباشر لقضية السجن المركزي إثر تجاوز فترة محكومية بعض السجناء".

وأردف المركز أنه ترتبط بهذه النقطة بحاجة العديد من القوانين الموريتانية إلى المراجعة، وخاصة المرسوم المنظم للسجون والإصلاح، والذي يعود تاريخ صدروه لـ23 مايو 1970، والمرسوم المتضمن لتسيير مؤسسات السجون والإصلاح والذي يعود تاريخ صدوره لـ26 أكتوبر 1998.

وتتطلب حسب البرقية المنبثقة عن دراسة أعدها المركز وضعية السجون الحالية اتخاذ عدة إجراءات من بنيها:

- مراجعة شاملة للسجناء الحالين، ووضع حد نهائي للسجناء الاحتياطيين، بمحاكمتهم أو إطلاق سراحهم، إضافة لتصنيف السجون والسجناء حسب عقوباتهم، ونوعية تهمهم، إضافة لفئاتهم العمرية.

- تطوير قطب الإرهاب في النيابة إلى مؤسسة عليا تابعة لرئاسة الجمهورية، تتولى الإشراف على الملف بكل تفاصيله، وتستشرف الحلول له، وتتابع تفاصيله، ويكون لها اختصاصات شرعية، وعلمية، وقانونية، وقضائية..

- مراجعة أوضاع المؤسسات السجنية، ودراسة مواقعها قبل إقامتها، ونقل الموجود منها في أماكن غير مناسبة، وتبسيط إجراءات مغادرة السجون بعد انتهاء المحكومية، ومعاجلة إشكال البيرقراطية فيه.

- تنظيم تكوينات خاصة لحرس السجن، وخصوصا في التعامل مع الحالات الطارئة، وفي تسيير الأزمات.

- تحيين القوانين الموريتانية ومراجعتها لتواكب التطورات المتسارعة في عالم الجريمة.

- إحياء بند “الإصلاح” في المؤسسات السجنية، سواء من خلال الحوار مع حملة الفكر المتطرف، أو بالتدريس والتكوين لبقية السجناء.

-تحديد المسؤوليات القضائية والتنفيذية، في علاقتها بالمؤسسات السجنية في البلاد.