الأربعاء, 28 يناير 2015 19:56 |
قال مركز الساحل للخبرة والاستشارات "إن أحداث السجن المدني قبل حوالي أسبوع في العاصمة الموريتانية نواكشوط كشفت عن اختلالات مؤسسية وأمنية، وثغرات قانونية في إدارة المؤسسات السجنية في موريتانيا".
وأعتبر مركز الساحل في برقية منبثقة عن دراسة تلقينا نسخة منها "أن من الاختلالات المؤسسية والأمنية والثغرات القانونية في إدارة السجون ما هو آني، ويتطلب حلولا سريعة، وحاسمة، و منها ما هو بنيوي يتطلب معالجة جذرية".
|
التفاصيل
|