الاستطلاع - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية والاتحاد الأوروبي امس الجمعة فرض عقوبات ضد حركة "حماس"، مستهدفة قادة العمليات السيبرانية الهجومية والطائرات المسيرة في غزة ولبنان.
وقالت الوزارة في بيان: "يتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إجراءات ضد حماس، مستهدفا قادة العمليات السيبرانية الهجومية والمركبات الجوية المسيرة المتواجدين في قطاع غزة ولبنان. وبالتزامن مع هذا الإجراء، يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات تستهدف حماس أيضا".
وبحسب بيان للوزارة فإن بين الأفراد المشمولين بالعقوبات الجديدة قائد حرب المعلومات في حركة "حماس" ومسؤولي وحدة الطائرات المسيرة حذيفة سمير عبد الله الكحلوت المعروف أيضا باسم "أبو عبيدة"، المتحدث باسم "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس في غزة، منذ عام 2008.
كما تشمل العقوبات "وليام أبو شنب قائد وحدة الشمالي المتمركزة في لبنان، والتي يدعمها مكتب بناء تابع لحماس في لبنان ولها عمليات في جميع أنحاء لبنان. وتدير الوحدة مشاريع لتطوير وإنتاج قذائف هاون أوتوماتيكية عيار 120 ملم، ومنصات إطلاق متحركة لصواريخ غراد، وتطوير وإنتاج أجهزة محاكاة الطيران، وطائرات مسيرة لجمع المعلومات الاستخبارية، وطائرات مسيرة انتحارية".
بالإضافة إلى "تدريب المئات من عملاء الوحدة على مجموعة من المهارات لدعم عمليات حماس، بما في ذلك حرب المدن، وتدريب طياري الطائرات المسيرة، والملاحة الجوية، والغوص البحري، وجمع المعلومات الاستخبارية"، وبحسب الخزانة الأمريكية "عمل أبو شنب سابقا كعنصر في وحدة الطائرات المسيرة بعد أن خضع للتدريب في إيران وجنوب شرق آسيا. ويُعتقد أنه متورط بشكل كبير في تصنيع الطائرات المسيرة التي تستخدمها حماس لتنفيذ العمليات".
وضمت قائمة العقوبات أيضا "براء حسن فرحات وهو مساعد أبو شنب قائد وحدة الشمالي، وخليل محمد عزام وهو مسؤول في المخابرات بوحدة الشمالي".
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج كلا من الكحلوت وأبو شنب وفرحات وعزام على قائمة العقوبات وفقا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لأنه تصرف أو زعم أنه يعمل لصالح أو بالنيابة بشكل مباشر أو غير مباشر مع حماس".
وأضاف البيان: بموجب الأوامر الصادرة اليوم سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها، وبالإضافة إلى ذلك سيتم أيضا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين".