بيان للرأي العام:
الاستطلاع - تفاجأنا في منظمة زاكية حول التعميم المجحف الذي صدر عن وزارة الصيد بخصوص عودة السفن التركية لاستئناف صيدها ضمن برنامج زمني مفتوح و كميات غير محدودة على عكس القرار الذي كان يفرض عليها رحلتا صيد في الأسبوع مع كمية ذات سقف محدد لا يكمن تجاوزه ،وهذا ما كان ساريا طيلة هذه الفترة منذ عهد الوزير السابق محمد ولد عابدين ولدامعييف، الأمر الذي قد يضعنا في حيرة من أمرنا و يفرض التساؤل حول اذا ما كنا فعلا تحت اطار وزارة دولة ذات سيادة وحس وطني او تحت وصاية مجموعة من اللوبيات تتحكم في مفاصل الوزارة و تساهم بشكل أوسع في عملية الاستنزاف الممنهج ضد الثروة البحرية والتي تعتبر اهم عناصر الاقتصاد الوطني!!؟، هذه اللوبيات التي كانت ولا تزال العقبة الوحيدة أمام اي انتعاش اقتصادي هي المستفيد الوحيد من هذا التعميم الذي يضمن مصالحها على حساب المواطن البسيط سواء كان صيادا او مستهلكا و اللذان تتضررا معا من تدهور هذا القطاع خاصة على مستوى الإنتاج،إذ لم يعد الصيد على خط النمو المرتفع بل سار رقم تتداوله المنحنيات في إتجاه سهم التدهور السفلي،
وعليه فإننا في منظمة زاكية نجدد تحذيرنا من هذا الخط الذي تنتهجه وزارة الصيد وندعو جميع الفاعلين في القطاع ومنظمات المجتمع المدني وجميع الشعب الموريتاني إلى الوقوف معا والتصدي لهذا النهج الذي يضع اقتصادنا في كف عفريت ليكون لقمة سائدة في بطون من لا يكترث للوطن و لا لثروته، كذلك نجدد تنديدنا لتغافل السلطات سواء المحلي منها او المعني المباشر وكذلك المنتخبون الذين لا يحركون ساكنا في قضايا الوطن المصيرية.
اللهم قد بلغنا اللهم فأشهد..
أنواذيبو بتاريخ 01/05/2024