الاستطلاع - ذكرت بعض المعلومات ان الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا رفضت يوم امس الطلب الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من أجل تمكينه من حرية مؤقتة.
وترأس الجلسة التي انعقدت أمس الأثنين رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمد ولد سيد أحمد.
وكانت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عيد العزيز قد طالبت خلال الأسابيع الأخيرة منحه حرية مؤقتة، وقد تم رفضها من مجمل درجات التقاضي المختصة في موريتانيا.