الاستطلاع - اشرف الوزير الأول محمد ولد بلال، اليوم الخميس، في العاصمة نواكشوط، على إطلاق مسار إعداد المخطط الوطني للاستصلاح الترابي في موريتانيا.
وتقول الجهات المعنية إن المخطط الوطني للاستصلاح الترابي سيمكن من الولوج الأفضل إلى الخدمات الأساسية والبنى التحتية عالية الجودة "مما يساهم في تحسين مستوى حياة السكان ورفاهيتهم".
وقال وزير الإسكان سيد أحمد ولد محمد إن القطاع نجح في وضع مخطط وطني للاستصلاح الترابي، حيث تم توقيع إطار تعاقدي بين الوزارة ووزارة الدفاع لإنجاز هذا العمل "المهم"، مذكرا في هذا الإطار بالقيام بعدة محاولات سابقة لإعداد هذا المخطط إلا أنها لم تكلل بالنجاح.
وعبر الوزير عن أمله في أن ينتهي إنجاز هذا العمل في غضون عامين، وفق ما هو محدد، وأن تنتهي ظاهرة العشوائية في مجال التنمية، مؤكدا أن "المخطط يشكل مساهمة في تجسيد تعهدات رئيس الجمهورية".
ويهدف المخطط -بحسب الجهات المعنية- إلى تعزيز الوحدة الوطنية والمواطنة، وضمان الولوج العادل للخدمات الاجتماعية الأساسية لجميع المواطنين، ودعم وإنشاء أقطاب جهوية للتنمية، فضلا لدوره في التسيير المستدام للموارد الطبيعية وتعزيز الصمود في مواجهة التحديات الكبرى الراهنة.
ويوفر المخطط الوطني للاستصلاح الترابي على المستوى الوطني، إطارا مرجعيا لجميع سياسات الاستصلاح الترابي، من خلال تحديد التوجهات الاستراتيجية والأهداف على المدى الطويل للبلد عموما، مع مراعاة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يضمن التناسق والتكامل بين مختلف التدخلات في مجال الاستصلاح الترابي.
ويقدم المخطط توجيهات مختلفة للقطاعات مثل الزراعة والصناعة والسياحة والبنية التحتية، يسمح لها بتنسيق الاستثمارات بشكل أفضل وتعزيز الانسجام بين القطاعات المختلفة.
ويأخذ المخطط في الاعتبار على المستوين المحلي والجهوي خصوصيات وإمكانيات كل منطقة في البلاد، ويتيح تحديد استراتيجيات تتناسب مع احتياجات كل منطقة وتحدياتها، ويعزز التنمية الاقليمية المتوازنة المستدامة، إضافة إلى كونه يوفر مراجع للسلطات المحلية (الجهات والبلديات) لصياغة الخطط الخاصة بها في مجال الاستصلاح الترابي يضمن التناسق بين مختلف مستويات التنسيق الاقليمي.