للاستطلاع - لمحت الحكومة الموريتانية الى امكانية التراجع عن تشكيلة المرصد الوطني لمراقبة الانتخابية التي أثارت جدلا واسعا؛ مؤكدة استعدادها للتعاطي مع كل الاقتراحات التي تعزز ثقة أطراف العملية الانتخابية وتحترم النصوص المعمول بها في هذا الشأن.
وقالت الوزارة الاولى في بيان صحفي إن المرصد تم تجديده، بالاحترام الحرفي للمساطر القانونية، بطلب من منظمات المجتمع المدني خلال الأيام التشاورية الوطنية حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة السياسية، التي انعقدت من 9 الى 15 مارس 2024.
واوضحت الوزارة الأولى الى أن دور المرصد " ينحصر في تنسيق ومركزة التقارير والبيانات المرتبطة بالرقابة الانتخابية، وتوفير الدعم الفني واللوجستي الضروري للمراقبين الدوليين والمحليين حيث يؤمن لهم الظروف التي تمكنهم من تأدية مراقبة شفافة وعادلة للانتخابات، والإشراف على تكوين المراقبين الوطنيين وتنظيم عملهم وتوزيعهم ميدانيا، بالتعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تشرف وحدها على تنظيم وتسيير وتأطير العملية الانتخابية بكاملها، وهي الحكم فيها.
وكان خمسة من مرشحي المعارضة للانتخابات الرئاسية قد أكدوا أنهم لا يعترفون بالمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الذي شكلته الحكومة قبل أيام.
وقال المرشحون في بيان مشترك إنهم يدينون ما اعتبروا أنه “استغلال المرافق العمومية ومديريها لصالح مرشح النظام”.
واستنكر المرشحون الطريقة التي عين بها الوزير الأول رئيسة وأعضاء المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الرئاسية، واصفين هؤلاء الأعضاء بأنهم “شخصيات حزبية، بعضها متهم بقوة في ملفات فساد قريبة”.