الاستطلاع - دعت وزارة الداخلية والأمن العام السنغالية، زعماء الأحزاب السياسية والائتلافات الحزبية إلى “المسؤولية وضبط النفس”، مجددة التزامها بضمان السلامة العامة في إطار الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المبكرة في 17 نوفمبر المقبل.
وشددت الوزراة في تعليقها على أعمال العنف والاشتباكات بين الأحزاب السياسية المتنافسة التي شهدتها الحملىة الدعائية، على أهمية احترام قادة الأحزاب السياسية، والائتلافات الحزبية المشاركة في هذه الحملة للقيم الديموقراطية والتماسك الاجتماعي لضمان فترة انتخابية سلمية تحترم حقوق الجميع.
وقالت الوزارة إنه باعتبارها الضامن للأمن العام، تؤكد التزامها بضمان سلامة كل مواطن طوال هذه الفترة الحساسة، مشيرة إلى أنه “تم اتخاذ إجراءات مناسبة لضمان الهدوء والطمأنينة لجميع السنغاليين، وبالتالي السماح للجميع بالتعبير عن آرائهم بحرية في مناخ سلمي”.
وأضافت أن وزارة الداخلية المكلفة بتنظيم الانتخابات، دعت في هذا السياق كل الأطراف المعنية، إلى “تبني خطاب سلمي وبناء” بهدف تنظيم حملة نموذجية تحفظ كرامة الجميع، من خلال التأكيد على المسؤولية الجماعية تجاه الاستقرار الديموقراطي.
وكانت قافلة حزب “باستيف” الحاكم، الذي يتزعمه الوزير الأول عثمان سونكو، قد تعرضت في داكار، لهجوم من قبل مجهولين، كما تعرض مقر تاكساوو السنغالي، الذي يتزعمه خليفة سال، عمدة داكار السابق ومرشح رئاسيات مارس الماضي، لعملية نهب وإضرام نار، مع بداية الحملة الدعائية لتشريعيات نوفمبر.