الاستطلاع - قرر المدير العام للامن الوطني الفريق محمد الشيخ محمد الامين الملقب ابرور
الزام أصحاب الدراجات النارية التي يصنفها الشارع ب ( الانتحارية ) و التى يمتلك بعضها لصوص محترفون وخطيرون على أمن وسلامة المواطن
وذالك بضرورة امتلاك الاوراق القانونية الثبوتية ، وهذا القرار اعتبره الكثيرون قرارا صائبا جدا ، وهذا الإجراء سيلزم ملاك هذه الدراجات بامتلاك الأوراق القانونية اللازمة لحركة المرور وأهم فقرة فى هذا القرار تحريم ركوب الدرجات على شخصين فلايسمح الا بشخص واحد
وللإشارة فإن أسباب هذا القرار هو عمليات النشل والسرقة التى يرتكبها بعض اللصوص على هذه الدرجات السريعة على عموم التراب الوطني وخصوصا العاصمة انواكشوط
ولعل عملية فندق روتانا شاهد على ماذكرناه ومبرر لقرار مدير الأمن الوطني الصارم والذي ينبغى مراقبة تطبيقه على كافة المحاور الطرقية وداخل الازقة الضيقة المظلمة التى سيتم استغلالها لتسهيل تحرك هذه الدرجات الخطيرة.