الاستطلاع - أوقفت السلطات الإدارية في ولايتي نواكشوط الشمالية والغربية عملية هدم المنازل التي تعتبرها وزارة العقارات غير شرعية، وكانت وزارة الإسكان تنوي هدمها اليوم.
وأمرت والية ولاية نواكشوط الشمالية، ووالي ولاية نواكشوط الغربية فرق وزارة الإسكان، ووزارة العقارات، والوحدات الأمنية المرافقة لها بوقف عملية الهدم.
وبررت السلطات الإدارية قرارها بضرورة تدقيق وضعية القطع الأرضية، وكذا التأكد من صحة أو عدم صحة الوثائق التي يقول سكان المنطقتين إنها لحوزتهم.
وكانت فرق من مديرية الرقابة الحضرية التابعة لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، ووزارة العقارات والإصلاح العقاري، تستعد صباح اليوم لهدم عشرات المنازل في منطقتين بالعاصمة نواكشوط، إحداهما في مقاطعة تيارت، والثانية في تفرغ زينه، فيما تم التراجع عن قرار هدم منازل في منطقة ثالثة على الشاطئ.
وحسب مصادر ميدانية، فإن فرق الوزارتين كانت تنوي هدم نحو 50 منزلا.
ووزّعت مديرية الرقابة خلال اليومين الماضيين إشعارات بالهدم على سكان هذه المناطق، أكدت فيها أن هذه المناطق لم تكن موضوع منح من قبل الجهات المختصة، ودعتهم لإخلائها، وإجلاء المستلزمات الشخصية منها.
وتقع المنطقة الأولى، وتحمل اسم " I 5" في مقاطعة تيارت، وخصوصا في المنطقة الواقعة شمال شهر زاد وجنوب منطقة البوادي، حيث يفصلها نحو كلم عن "شارع الشارة"، وحيث يقع بينهما القطاع: 4.
أما المنطقة الثانية فتوجد في مقاطعة تفرغ زينة غير بعيد من "ملتقى البراد".
فيما تم التراجع عن قرار هدم المنازل الموجودة في المنطقة الثالثة، والتي تقع على الشاطئ شمال مدينة نواكشوط، غير بعيد من منطقة "تيرجيت"، والتي تعود أغلب المنازل فيها لنافذين، ومسؤولين بارزين.
وسبق لوزارة الإسكان أن هدمت قبل أشهر عشرات المنازل في منطقة "اندغمشه" الواقعة على بعد 8 كلم من جسر المطار الجديد.
وتوجد داخل مدينة نواكشوط، وبين أحيائها العديد من الاقتطاعات الريفية التي لم تتم تسوية وضعيتها القانونية بعد.