الاستطلاع - تشكل معضلة الهجرة غير النظامية ، عبئا كبيرا على تنمية اقتصادات الدول وتحقيق البرامج التنموية ، و نعمة الامن و الاستقرار فيها .
فالهجرة غير النظامية تعتبر اليوم من اكبر الازمات التي تعانيها بلدان العالم ، وهي الشغل الشاغل للحكومات لمًا تنتج عنه من مخاطر امنية واجتماعية ، وتنموية ،و اقتصادية ، وفوضوية الخ .
وهكذا فإن بلدنا وبحكم موقعه الجغرافي ، صار وجهة ملايين المهاجرين الحالمين بالوصول الى اغلب قارات العالم ، مما يتطلب منا جميعا كلنا من موقعه و قدر مسؤوليته ان يكون على قدر كبير من المسؤولية و الوعي بخطورة الهجرة غير النظامية ، وأن نظل سندا وعونا لرجال امن هذا الوطن الساهرين على الحدود حتى نحرس بلدنا بكل جدية و يقظة لألا يقع فريسة او مكانا لإيواء عتاة المجرمين و المهاجرين غير النظاميين .
صحيح ان موريتانيا وشعبها بلد التعايش السلمي و الاستقرار و اكرام الضيف ، لكن في إطار قانوني متحضر و سليم من كل انواع الفوضى والجريمة و المخدرات و غيرها من الدسائس والسموم .
وهذا ما جعل حكومتنا تأخذ خطر الهجرة غير النظامية بعين الاعتبار ، و تقوم مؤخرا بترحيل كل من دخل البلاد بطرق غير قانونية ، و تسعى جاهدة الى تشديد الاجراءات الامنية عند كل المعابر الحدودية ، و المنافذ و الطرقات .
إنه عمل يذكر فيشكر ، و يتطلب تعاون المواطن مهما كان وفي اي نقطة من ارض الوطن .
لقد أكد العديد من رجال الدولة ، ( وزراء ، وقادة أمن ، و شخصيات رأي ، وغيرهم ) أن موريتانيا ترحب بكل ضيف دخل ارضها ، وهي تكفل له الامن و الامان ، شريطة أن يكون دخوله بطرق قانونية و شرعية و محترمة ، و خاضعة لسلم وقانون الهجرة ، وان تكون بحوزته كل الوثائق المطلوبة التي تخوله الاقامة او المرور القانوني عبر اراضي الجمهورية الاسلامية الموريتانية ، وسيجد هذا الزائر او المقيم او المار ، كل الاحترام والتقدير إذا لم يتجاوز الخطوط الحمر مدة إقامته على ارض الوطن .
إن على كل المتسللين الى بلدنا ، او اولائك الذين دخلوه بوثائق مزورة او بطرق اخرى ، وكل من ساعدوهم على ذالك ، أن يفهمو انهم سيدفعون الثمن و يعلمون أنهم اقترفوا ذنبا لا يغتفر و جريمة يعاقب عليها .
بقلم / سيدي محمد مايغبه