بسم الله الرحمن الرحيم
القائل
إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وصلى الله وسلم على القائل
لا ضرر ولا ضرار
الاستطلاع - لقد لاحظنا في الخلافة العامة للطريقة القادرية الشرعية لصاحبها صاحب العمامة الشيخ سيدالخير ابن الشيخ بونن أمرا مريبا وغير مقبول، وهو الإنحياز الظاهر والعلني والسافر لأجهزة دولتنا المتمثلة فى وزير الشؤون الإسلامية ووالي اترارزة وحاكم مقاطعة المذرذرة ورئيس مركز تگنت الإداري والقادة الأمنيين في الولاية داخل خلاف أسري ضيق الحيز وخطير التشعب، وهو ما لا نقبله بأي صفة كانت، ندينه ونندد به غاية التنديد ونشجبه غاية الشجب
ونستنكره غاية الإستنكار.
لقد كان من الحريِّ بهذه الأجهزة ومن اللباقة والسياسة والحكمة بالنسبة لها التزام موقف الحياد فى أمور ذات طابع أسري خاص، كما كان من الحري بها أن تكون عامل إجماع وتوحيد لا تفرقة وتشتيت، ومن الحري بها أيضا أن تكون ممثلة لسياسة وتوجهات رئيس الجمهورية صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي لاشك أنه لا يقر باطلا ولا يسعى في توسيع رقعة خلاف.
لقد ولد لدينا اليوم هذا التصرف المرفوض عدم الشك ونحن نشاهد ما حدث أن بعض الأجهزة تعمل من تلقاء نفسها دون علم القيادة الرشيدة للبلد وإلا لما حصل ما وقع اليوم من تجاوز هذه الأجهزة لثلاث ممثليات صوفية
تضم جماهير كبيرة من أبناء البلد وخارجه وتجاهلها وضرب عرض الحائط بها، لأجل دعم ومساندة شرذمة قليلة من بين ناقضي العهود والناكثين في المواثيق والطامعين والمرتشين والمرتزقة التي تميل مع كل ريح وتنعق في كل حدب وصوب وتتشدق في كل موسم وتجمُّع أمام أعين الشهود على النقض والنكث والترزق والتملق والطمع والخيانة من أصحابها الذين اشتراهم سيدهم بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين أصلا وفصلا ومعنى ومبنى.
إنه من الواجب على قيادة الدولة في هذه اللحظات الحاسمة والخطيرة أن تتخذ موقفا واضحا مما ارتكبه بعض أجهزتها وممثليها في ما يتعلق بخلافة أهل النمجاط.
وهنا نحيط الدولة علما بأن هذه الخلافة عاصرت كل حكم مدني وعسكري وديمقرطي حكمها إلى اليوم، ولم يحدث أن حدثت أحدا نفسُه بالتدخل في شأن هذه الخلافة أبدا مهما كانت وظيفته أو اختصاصه، وظلت هذه الحضرة تتغلب على خلافاتها أو تغذيها في حيز أسري ضيق ومحصن من كل دخيل أي كان.
ولعلم الجميع فقد حدث الخلاف على هذه القضية لأول مرة سنة 1919 وعاود سنة 1964، كما عاود سنة 1987 ولم تتدخل أي جهة خارجية ولم تتدخل الدولة.
وللعلم فقد حدثت في التاريخ محاولة للتدخل في عهد الرئيس السابق معاوية ولد الطايع في إحدى المرات، لاكن بدون ضغط ولا اصطفاف ولا دعم لطرف على طرف.
واليوم وقد وقع ماوقع، فإننا نقولها صراحة بأننا نندد أشد التنديد بهذا الانحياز والفعل الغير لائق والغير إصلاحي والذي لا يخدم الدولة ولا القضية، لا من قريب ولا من بعيد، ونؤكد على أن كل وسيلة غير البيعة الشرعية التي عقدت لصاحب الخلافة الشرعية غير مقبولة، وقد عقدت بالفعل هذه البيعة، سواء بعد ذلك خرج منها مرتش أو بائع لنفسه وضميره وناقض للعهد، أو بقي فيها ملتزم وراع للعهد والأمانة، إن العهد كان مسؤولا.
وهنا نؤكد أننا سندافع عن مبادئ طريقتنا وشرفها وميزتها بين الناس وعن خلافتها بكل وسيلة، حتى لا تكون لعبة بين شُذَّاذ وجهلة ومرتزقة وعصاة وخونة وأنذال وأراذل الناس، فهي طريقة شرعية أرضها الشريعة المحمدية الناصعة الواضحة التي لا تقبل التبديل ولا التغيير، وسماؤها الخُلق الذي بُعِثَ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليتممه (انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)، وشمسها عبادة الله بماشَرَعَ لا بما حرم، وقمرها الإخلاص لله وحده الذي هو أغنى الشركاء الذي يقول: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم.
'إن للبيت ربا سيحميه'
ونحن أهل السند السعدي الفاضلي القادري، سنحمي الطريقة القادرية ظاهرا وباطنا، والله مولانا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير.
وكتب
الخليفة العام للطريقة القادرية في غرب إفريقيا
الشيخ سيدالخير بن الشيخ بونن بن الشيخ الطالب بوي
(صاحب العمامة)
النمجاط
بتاريخ: ٣٠ مارس ٢٠٢٥م