الاستطلاع - أعلنت الحكومة، اليوم الأربعاء، عن إطلاق برنامج تنموي استعجالي يهدف إلى تطوير ولايات الداخل، بميزانية تصل إلى 660 مليون دولار أمريكي (26 مليار أوقية جديدة)، وذلك استجابةً للمطالب التي عبّر عنها المواطنون خلال جولات رئيس الجمهورية في الولايات الداخلية.
وقال وزير الاقتصاد، سيد أحمد ولد أبوه، في مؤتمر صحفي، إن البرنامج يأتي لتعزيز التنمية في الداخل وتسريع تنفيذ المشاريع الحيوية، لكنه ليس بديلًا عن الخطة التنموية الوطنية، بل مكمل لها، ومن المقرر أن يستمر لمدة 30 شهرًا، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي في الأسبوع الثالث من الشهر الخامس.
مكونات البرنامج:
تتوزع ميزانية البرنامج على عدة قطاعات رئيسية، منها:
الصحة: 80 مليار أوقية قديمة.
التعليم: 70 مليار أوقية قديمة.
المياه، الزراعة، الكهرباء، وفك العزلة: مخصصات مالية لدعم هذه القطاعات.
تنمية الثروة الحيوانية والشباب: دعم المشاريع المتعلقة بالموارد الحيوانية وتحفيز ريادة الأعمال.
ولضمان تنفيذ البرنامج، تم إنشاء لجنة وزارية عليا برئاسة الوزير الأول، ستكون مسؤولة عن الإشراف والمتابعة، كما وضعت الحكومة آلية رقابة دقيقة لمتابعة سير الأشغال وتذليل العقبات أمام التنفيذ.
وأكد وزير الاقتصاد أن تجربة مشروع تنمية نواكشوط أظهرت قدرة القطاع الخاص الموريتاني على تحقيق نتائج إيجابية، وهو ما يعزز الثقة في نجاح البرنامج الجديد داخل الولايات، وفق تعبيره.