الاستطلاع - شرعت السلطات القضائية في موريتانيا في اتخاذ خطوات رسمية لرفع الحصانة البرلمانية عن البرلمانية مريم بنت الشيخ، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل وصفت بأنها "إهانة" لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأفادت مصادر مطلعة أن وزير العدل محمد محمود بن بيه يستعد لإحالة طلب من النيابة العامة إلى الجمعية الوطنية، لبدء إجراءات رفع الحصانة عن النائبة.
وتأتي هذه الخطوة عقب تداول مقطع مصوَّر لبنت الشيخ خلال وقفة احتجاجية قبل يومين، وصفت فيه الرئيس ومسؤولين كباراً في الدولة بـ"الصراصير"، في إشارة اعتبرها مراقبون ازدراءً علنياً للسلطة التنفيذية والنظام ككل.