الاستطلاع - قال النائب البرلماني عن دائرة أمريكا، يحيى ولد اللود، إن الرسائل التي تلقاها عدد من أفراد الجالية الموريتانية في الولايات المتحدة بشأن مغادرة الأراضي الأمريكية خلال سبعة أيام، تخص فئة محددة ممن دخلوا البلاد تحت بند "الاستثناء المشروط" (Parole)، ولا تشمل طالبي اللجوء.
وأكد ولد اللود، في بيان توضيحي نشره عبر صفحته، أن الغالبية العظمى من الموريتانيين الذين دخلوا بتلك الصفة قد تقدموا لاحقًا بطلبات لجوء، وبالتالي أصبحوا خاضعين لإجراءات قانونية مختلفة، لم يطرأ عليها أي تعديل جوهري حتى الآن.
وأضاف النائب: "لا يوجد مبرر لحالة الهلع التي سادت خلال الساعات الماضية، فالوضع القانوني لأغلب أفراد جاليتنا مستقر، وينبغي التعامل مع المعلومات بحذر واستقاء الأخبار من مصادر موثوقة".
وأشار إلى أن المحكمة العليا الأمريكية شددت قبل يومين على ضرورة احترام الإجراءات القانونية في ملفات الترحيل، حتى في الحالات التي تخص عناصر إجرامية، "فما بالك بجاليتنا التي تتميز بالسلم والاحترام والالتزام بالقانون"، على حد تعبيره.
وختم ولد اللود بدعوة الجالية إلى الهدوء والاطمئنان، مؤكداً مواصلة التواصل معها وإحاطتها بكل المستجدات.