الاستطلاع - كشفت مصادر اعلامية أن جلسة لجنة العدل والداخلية والدفاع في الجمعية الوطنية، التي انعقدت صباح الثلاثاء 15 أبريل 2025، شهدت نقاشًا ساخنًا وتهديدات بالاستقالة من بعض النواب، احتجاجًا على إمكانية إلزامهم بالتصريح بممتلكاتهم ضمن مشروع قانون الشفافية المالية في الحياة العامة.
وأفادت المصادر أن الجدل اندلع خلال دراسة اللجنة لمشروعي قانونين يتعلقان بمكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات والمصالح، بحضور وزير العدل محمد محمود عبد الله ولد بيه، الذي مثّل الحكومة في هذه الجلسة.
وأوضحت المصادر أن الوزير خاطب النواب قائلاً: "أنتم جهة التشريع، إن شئتم أدرجتم أنفسكم ضمن الفئات المشمولة بالقانون، وإن شئتم استثنيتم أنفسكم"، في إشارة إلى أن القرار بيدهم.
هذا الموقف الوزاري فتح الباب أمام خلاف حاد داخل اللجنة، حيث أصرّ بعض النواب على إدراجهم ضمن اللائحة التي تشمل 2331 موظفًا، من بينهم القضاة، والعمد؛ ورؤساء المصالح، والمديرون المركزيون، مؤكدين أن رئيس الجمهورية نفسه صرّح بممتلكاته، وتبعه في ذلك الوزراء وكبار الموظفين، ما يجعل النواب غير مستثنين من هذا الإجراء الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية.
في المقابل، لوّح نواب آخرون بالاستقالة في حال تم إلزامهم قانونيًا بالكشف عن ممتلكاتهم، معتبرين ذلك تدخلاً في حياتهم الخاصة وخروجًا عن الأعراف البرلمانية.
ويتوقع أن تنتقل هذه الخلافات إلى الجلسة العلنية القادمة، وسط ترقّب لجدل أوسع تحت قبة البرلمان بشأن مدى شمولية القانون، وتأثيره على التوازن بين الشفافية واحترام الخصوصية.
وكانت لجنة العدل والداخلية والدفاع، برئاسة النائب جعفر ماء العينين هاشم، قد خصصت اجتماعها لدراسة مشروعي القانونين:
مشروع القانون رقم 25-009 المتعلق بمكافحة الفساد، والذي يؤكد في ديباجته أن الفساد يُعد تحديًا كبيرًا للتنمية ويقوّض أسس دولة القانون ويضعف ثقة المواطنين بالمؤسسات.
مشروع القانون رقم 25-010 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، والذي يُلزم كبار موظفي الدولة بالتصريح المنتظم بممتلكاتهم، وينص على إنشاء لجنة مستقلة تُعنى باستلام ومعالجة وحفظ تلك التصريحات.
وقدّم أعضاء اللجنة خلال الجلسة ملاحظاتهم وتوصياتهم، بينما رد الوزير بتفصيل على كل استفسار، مبرزًا أهمية هذه الإصلاحات في سدّ الثغرات القانونية، وتعزيز آليات الرقابة والشفافية، تماشيًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وبينما تتواصل النقاشات الفنية حول نصوص القانونين، يبقى مصير إدراج النواب ضمن لائحة المُلزَمين بالتصريح مرهونًا بالتوافق السياسي داخل البرلمان، وسط مطالب شعبية متزايدة بترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة في الحياة العامة.