الاستطلاع - نتابع ببالغ القلق والاستنكار حادثة اختفاء معالي الوزير ورئيس حزب العهد الديمقراطي سيدنا عالي ولد محمد خونا في ظروف غامضة لا تزال السلطات المعنية تلتزم تجاهها الصمت المريب. إنّ هذا الحادث غير المبرّر يُعدّ انتهاكًا صارخًا لأبسط مبادئ العدالة والشفافية، ويمسّ بشكل مباشر هيبة الدولة وسلامة من يخدمونها.
إنّنا في هذا المقام، نحمّل السلطات المختصة كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذا الإختطاف، ونطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجاز معاليه، وتوضيح الملابسات المحيطة بالقضية بشكل شفاف أمام الرأي العام.
ونعتبر أن استمرار هذا التعتيم يشكّل سابقة خطيرة تُهدد الحريات الأساسية، ويقوّض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ما يستوجب وقفة جادة من كافة القوى الوطنية.
وإيمانًا منا بقيم العدالة والإنصاف، فإننا نناشد كل الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، والمنظمات المعنية بحماية حقوق الإنسان، متابعة هذا الملف عن كثب، وممارسة الضغط اللازم لضمان الإفراج الفوري عن معالي الوزير وتمكينه من حقوقه الكاملة دون أي قيد.
إنّ صمت المجتمع في مثل هذه الحالات ليس حيادًا، بل تواطؤ مع الظلم. وعليه، فإننا ندعو جميع المواطنين والأحرار إلى التعبير السلمي والمسؤول عن رفضهم لهذه الممارسات، من خلال الوسائل القانونية و الدستورية المتاحة.