الاستطلاع - كشف تحقيق للجزيرة أعده كل من جوزيف سكردليك وأوليفر دن، دفع عدد من المهاجرين غير النظاميين رشاوى للشرطة الموريتانية من أجل الإفراج عنهم عقب توقيفهم ضمن حملة ترحيل المهاجرين غير النظاميين.
ونقل التحقيق عن عامل بناء من ساحل العاج يدعى تراوري، قوله إنه تم اعتقاله مع 11 آخرين داهمت الشرطة منزلهم لأول مرة، لكنه تم إطلاق سراحهم عندما تمكنوا من جمع ما يعادل 200 دولار كرشوة للشرطة.
وأضاف أن الشرطة عادت بعد يومين وكسرت الأبواب واعتقلت 14 شخصاً نُقلوا إلى مركز أمني محلي، قبل أن يُطلق سراحهم عندما دفع صاحب العمل في موقع البناء رشوة مالية.
وأشار التحقيق إلى أنه في واقعة تكررت للمرة الثالثة، كان تراوري في موقع بناء كبير قرب مطار نواذيبو، عندما داهمته الشرطة واعتقلت أكثر من 60 رجلاً بدون وثائق، تَمكن بعضهم من دفع رشاوى تتراوح بين 11 إلى 33 دولاراً، لكن تراوري نفسه كان يفتقر إلى المال فأُفرج عنه فقط بعد تدخل رئيسه نيابة عنه.
ونقل التقرير عن عاملة من سيراليون تدعى مريم قولها إنها كانت تعيش في نواكشوط لمدة 5 سنوات، وتبيع المثلجات في الشارع، اعتقلتها الشرطة أثناء توجهها إلى صيدلية لشراء دواء لابنتها البالغة من العمر عامًا واحدًا، والتي كانت تعاني من إسهال حاد.
وأضاف التحقيق أن مريم عندما احتجت أن ابنتيها الاثنتين كانتا في المنزل -إحداهما بحاجة ماسة إلى الدواء- قيل لها "ليس هذا وقت طفلتك.. هذا وقت الوثائق". ثم أخذتها الشرطة إلى منشأة احتجاز وصفتها "بحظيرة للمواشي".
وأشار التحقيق إلى أنه سمح لاحقا لمريم بإجراء مكالمة هاتفية إلى جارٍ، قام من جهته بإحضار ابنتيها إلى المنشأة. وخلال اليومين التاليين، تم احتجازهم جميعا، مضيفة أنه بعد يومين، دفع صاحب عمل زوج مريم رشوة، وتم الإفراج عنها وعن ابنتيها، وفي نفس اليوم، غادرت طواعية إلى السنغال لتلتقي بزوجها الذي تم ترحيله قبل بضعة أشهر.
ونقل التحقيق عن مهاجر آخر يدعى إبراهيم قوله إن ضابط شرطة عرض عليه إطلاق سراحه بعد توقيفه مقابل رشوة بـ100 دولار.
وأوضح التحقيق أن مواقع البناء في نواذيبو كانت أهدافًا مبكرة لأجهزة الأمن في حلمتها لتوقيف المهاجرين غير النظاميين ثم تطورت حملة الشرطة، حيث بدأت باستهداف المنازل.