الاستطلاع - منحت الغرفة الجنائية في المحكمة العليا اليوم حرية مؤقتة للسياسي والوزير السابق ورئيس حزب العهد الديمقراطي (تحت التأسيس) سيدنا عالي ولد محمد خونه، بعد سجنه لأكثر من ثلاثة أشهر إثر توقيفه في الحوض الشرقي ونقله إلى العاصمة نواكشوط.
وأكد عضو هيئة دفاع ولد محمد خونا المحامي محمدن ولد اشدو لوكالة الأخبار المستقلة إطلاق سراح موكله، فيما تحفظ في تقديم مزيد من التفاصيل، لافتا إلى أنهم لم يطلعوا بعدُ على منطوق القرار.
وأوقف الأمن الموريتاني ولد محمد خونا يوم 12 أغسطس الماضي واقتاده من باديته في ولاية الحوض الشرقي، إلى العاصمة نواكشوط حيث تم إيداعه السجن.
وانتقد نجله محمد خونا سيدنا عالي في تدوينة على حسابه في فيسبوك تصرفات "البوليس السياسي"، وكتب على صفحته في فيسبوك: "البوليس السياسي يكررها للمرة الرابعة على التوالي، وهذه المرة على بعد 1300 كلم من العاصمة نواكشوط، حيث تم اختطاف معالي الوزير السابق سيدنا عالي محمد خونه من باديته، واقتياده إلى جهة مجهولة".