
الاستطلاع - قالت الأمينة العامة لسلطة حماية البيانات الشخصية، فاطمة منت دحي، إن قرار إدارة الأمن استحداث خلية أمنية داخل جامعة نواكشوط، يثير إشكالًا قانونيًا ويمس بمبدأ العلاقة بين الجامعات والشرطة.
وأكدت منت دحي في تدوينة على الفيسبوك إن دخول قوات الأمن إلى الحرم الجامعي لا يكون إلا في الضرورة القصوى، مؤكدة أن هذا مبدأ قانوني متعارف عليه دوليًا، حيث يمنح القانون لرئيس الجامعة الصلاحية الحصرية في حفظ النظام داخل مباني الجامعة ومرافقها، ولا يجوز له الاستعانة بالأجهزة الأمنية إلا في حالات استثنائية ومحدودة.
وكانت وسائل إعلام محلية قد نشرت أن إدارة الأمن قررت إنشاء خلية أمنية داخل جامعة نواكشوط بقيادة المساعد أول اباه ولد جلدي تسمى "مركز الأمن الجامعي".