الاستطلاع - أُحيل رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده إلى السجن، بقرار من غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف بنواكشوط.
وجاء القرار بعد إلغاء غرفة الاتهام لقرار قاضي التحقيق الذي كان قد وضع ولد غده تحت المراقبة القضائية، ورفض طلب النيابة العامة بإيداعه السجن.
وتتابع النيابة العامة ولد غده بتهم تتعلق بالتقليل من أهمية القرارات القضائية، وإعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، استنادًا إلى مواد من القانون الجنائي وقوانين ذات صلة.