الاستطلاع - اعلن التجار الموريتانيون في العاصمة المالية باماكو عودتهم إلى الاعتصام المفتوح أمام سفارة موريتانيا، وذلك حتى تحقيق مطالبهم، وفي مقدمتها فتح حوار جدي معهم والشروع الفوري في إجراءات إعادة فتح محلاتهم، بعد ما وصفوه بـأربعة أشهر من الحرمان والخسائر والديون المتراكمة.
وطالب التجار، في بيان تلاه المتحدث باسمهم أحمد ولد ادّي، بتعويض شامل عن "الخسائر الفادحة في الأموال والأعراض"، مؤكدين استعدادهم لاعتماد كافة الخيارات النضالية السلمية، مع إبقاء باب الحوار مفتوحا من أجل التوصل إلى حل منصف ينهي الأزمة.
ودعا المحتجون الحكومة الموريتانية إلى التدخل العاجل لوضع حد لأزمتهم، التي قالوا إنها فاقمت معاناة آلاف الأسر الموريتانية، واستهدفت مصدر رزقهم الوحيد، مشددين على ضرورة تدارك ما تبقى من أرزاقهم وخيراتهم قبل فوات الأوان.
وأوضح البيان أن التجار تابعوا، بقلق وأسف، ما وصفوه بفشل الخطوات والتدخلات التي قامت بها موريتانيا خلال الأشهر الماضية للتوصل إلى اتفاق مع السلطات المالية ينهي أزمة إغلاق محلاتهم، معتبرين أن تلك التدخلات كانت "خجولة" ولم ترقَ إلى مستوى التحديات المطروحة.
وفي الوقت ذاته، ثمّن التجار بعض الجهود المبذولة، رغم بساطتها، محمّلين السلطات الموريتانية مسؤولية استمرار الأزمة وتداعياتها على وضعيتهم القانونية وحقهم في ممارسة النشاط التجاري.
وأكد التجار أنهم سئموا ما وصفوه بـالوعود الكاذبة، وأن أزمتهم طالت وتفاقمت معاناتهم، مطالبين بتدخلات دبلوماسية عاجلة وجدية لإنهاء ما وصفوه بحالة التجاهل الرسمي التي يعيشونها.