الاستطلاع – دعا ائتلاف التناوب الديمقراطي 2029 الشعب الموريتاني، والمجتمع المدني، والقوى الحية، والأحزاب الديمقراطية لـ"هبة للدفاع عن الدستور، عن مؤسساتنا وعن حرياتنا".
وأكد الائتلاف في بيان قدمه خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم أن الضرورة الملحة تقتضي مقاومة مدنية، سلمية وحازمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه الديمقراطية غير قابلة للمساومة، مشددا على أن موريتانيا تستحق الأفضل.
وندد الائتلاف بأشد العبارات بالتفكيك المنهجي للديمقراطية ومكتسباتها في موريتانيا اليوم، متحدثا عن دوس قواعد التناوب السلمي، وتكمم حرية الصحافة، وتنعدم استقلالية القضاء وتتجاهل المأموريات الدستورية.
وأردف الائتلاف أن ما نشهده لا يمت بصلة لخطأ بسيط في الحكامة، بل هو استراتيجية متعمدة لتدمير مؤسسي يهدف إلى إرساء سلطة استبدادية بلا ضوابط وبلا أفق ولإخماد أي احتجاج توظف السلطة ترسانة أمنية تعسفية، في حين يختنق الشعب تحت وطأة الانهيار الاجتماعي وغلاء المعيشة.
وقال الائتلاف إن فرض حظر التجول يأتي في سياق يتسم بانفجار الأسعار والتسيير الفوضوي لأزمة المحروقات، مما يفاقم من هشاشة أوضاع المواطنين هذا الخنق الاقتصادي، مقترنا بمناخ من الرعب يكشف عن ازدراء سافر لظروف المواطنين المعيشية، ويوصد الباب أمام أي إمكانية للحوار.
وتحدث الائتلاف عن تجسد تفكيك دولة القانون في التحييد المتعمد للسلطة البرلمانية، مردفا أنه "من خلال السجن التعسفي للنواب، تفرغ السلطة التنفيذية التمثيل الوطني من مضمونه، وتحيله إلى مجرد هيكل فارغ".
وشدد الائتلاف المعارض على أنه "لا يمكن لأي حوار سياسي أن يكون ذا مصداقية في ظل حرمان المعارضين وممثلي الشعب من حريتهم، والدوس على مبدأ فصل السلطات".