الاستطلاع - حجزت الشرطة الموريتانية، اليوم الأربعاء، سيارتي المدير العام لمصرف شنقيط ومديره المساعد، ومنحت المصرف مهلة ثمانية أيام لتسديد نحو 31.8 مليون أوقية قديمة لصالح المحامي السابق للمصرف ونقيب المحامين بونا ولد الحسن، مع التهديد ببيع السيارتين في مزاد علني إذا لم يتم السداد.
ويأتي الإجراء تنفيذا لحكم قضائي يتعلق بنزاع حول أتعاب قانونية بين الطرفين. وكان المصرف قد أكد في رسالة إلى وزير المالية أن القضية تحمل أبعادا قانونية ومؤسسية خطيرة، مشككا في بعض مطالب المحامي ومثيرا شبهات حول عقد الاستشارة محل النزاع.
وأشار المصرف إلى أنه سبق أن أبرم صلحا مع المحامي ودفع له أكثر من 52 مليون أوقية قديمة، لكنه فوجئ لاحقا بحكم جديد صادر عن محكمة الاستئناف يقضي بمنحه 74.5 مليون أوقية قديمة، معتبرا أن المبلغ المدفوع سابقا يجب احتسابه ضمن المبلغ المحكوم به.