الاستطلاع - أعرب التجاني ولد سيدنا، شقيق السجين السلفي سيدي ولد سيدنا، عن استغرابه من استثناء شقيقه من قرار العفو الرئاسي الأخير الذي شمل عدداً من السجناء السلفيين، مؤكداً أن الأخير أمضى نحو عشرين عاماً في السجن وأعلن توبته وتبرؤه من الأفكار التي قادته إلى الإدانة.
وقال ولد سيدنا، في بيان موجه إلى رئيس الجمهورية والرأي العام الوطني، إن الأسرة لا تسعى إلى تبرير الأخطاء التي ارتكبها شقيقه في القضية المعروفة بملف «الفرنسيين»، لكنها ترى أن مسار المراجعات الفكرية الذي خاضه لا يختلف عن المسار الذي سلكه سجناء آخرون شملهم العفو.
وأضاف أن العائلة استقبلت قرار الإفراج عن عدد من السجناء السلفيين بكثير من الأمل، قبل أن تتحول تلك الفرحة إلى خيبة بعد استثناء سيدي ولد سيدنا من القرار، متسائلاً عن المعايير التي تم اعتمادها في اختيار المستفيدين من العفو.
وأشار البيان إلى أن وراء اسم سيدي ولد سيدنا أسرة دفعت ثمن سنوات السجن الطويلة، من زوجة أنهكها الانتظار وأبناء كبروا بعيداً عن والدهم، مؤكداً أن معاناة الأسرة تضاعفت بعد الإعلان عن العفو واستثناء شقيقه منه.
واعتبر التجاني ولد سيدنا أن استمرار احتجاز شقيقه رغم ما وصفه بمسار التوبة والمراجعات الفكرية يثير تساؤلات مشروعة، داعياً السلطات إلى إعادة النظر في وضعيته وتمكينه من الاستفادة من «الإنصاف والرحمة» أسوة بمن شملهم العفو.
وختم بيانه بالتأكيد على أن الأسرة لا تطالب بمعاملة استثنائية، بل تدعو إلى تطبيق المعايير نفسها على جميع السجناء الذين خاضوا مسار المراجعات الفكرية وأعلنوا توبتهم.