الاستطلاع - وعدت المفتشية العامة للدولة الرأي العام بنشر تقريرها الذي يغطي سنتي 2024 - 2025 "قريبا" دون تحديد موعد محدد.
واكتفت المفتشية بنشر إعلان على موقعها الإلكتروني، مصحوبا بصورة من واجهة التقرير، وكتب عليها "سيتم النشر قريبا"، وتحتها "التقرير السنوي للأنشطة 2024 - 2024 النسخة الأصلية - العربية".
ووفقا للمفتشية، في بيان سابق سيكشف التقرير عن "خرائط مخاطر الفساد المنجزة"، والتوصيات المصاغة تفاديا لها مستقبلا.
كما سيتحدث التقرير عن الجهات الخاضعة للرقابة من طرفها، والمعنية بالتقرير، وكذا القطاعات الفرعية التي شملها التقرير.
وأعلنت المفتشية أواسط إبريل الماضي أنها تعمل على إعداد التقرير السنوي وفق مسار "منهجي دقيق" يشمل تجميع وتحليل نتائج مهام الرقابة.
ونفت المفتشية - حينها - أن تكون الآجال المعتمدة قانونا قد تم تجاوزها، مضيفة أن شهر إبريل - يومها - 2026 "زمن طبيعي لإعداد تقرير سنوي بهذا الحجم والتعقيد"، لكن الزمن تمدد إلى اليوم دون أن يتم نشر التقرير.
وألزم المرسوم رقم: 001 – 2025 الصادر يناير 2025 المفتشية العامة للدولة بإعداد تقرير سنوي بنتائج أعمالها، وتقديمه للرئيس، ونشره للرأي العام.
وجاء الإلزام بإعداد هذا التقرير في الفقرة الرابعة من المادة: 9 من المرسوم، والتي يقول نصها: "تعد المفتشية العامة للدولة تقريرا سنويا بنتائج أعمالها، يقدم إلى رئيس الجمهورية، ويتم نشره علنا للرأي العام".