أصدرت النقابة الوطنية للفاعلين في التعليم الخاص ، يوم أمس الجمعة فاتح فبراير بيانا أوضحت فيه دوافع الإضراب الذي شمل مؤسسات التعليم الخصوصي قبل أيام .
بيان توضيحي
شهد الأسبوع الماضي توقفا على مستوى التعليم الخاص دام يومين نال حيزا كبيرا من اهتمامات الرأي العام الوطني وبعض وسائل الإعلام الدولية ، وتتمحور دوافع التوقف حول لفت أنظار السلطات العمومية والأهالي حول تصنيف التعليم الخاص ضمن النشاطات الاستثمارية والتجارية ، ومطالبتها بدفع الضرائب طبقا لهذا التصنيف ، في الوقت الذي نرى أن هذا النشاط اجتماعي بالدرجة الأولى ويتحمل قسطا معتبرا من مهمة الدولة في مجال التعليم والتكوين ، فضلا عن مساهمته في امتصاص البطالة وتقريب الخدمة من أصحابها ، خاصة في الأوساط الحضرية المكتظة بالسكان وفي الأحياء الهشة ، وذالك بأسعار تصل أحيانا إلى مستوى الرمزية ، ناهيك عن تقليص السنة الدراسية إلى سبعة أشهر، حيث تبقى التكاليف المتعلقة بالمباني والعمال الدائمين تثقل كاهل مؤسسات التعليم الخاص لمدة خمسة أشهر دون دخل ، وهذا هو ما أدى إلى التوقف المذكور الذي أطلقت شرارته مطالبة هذه المؤسسات بتسديد ضرائب مجحفة تتميز بتراكمات لسنوات وغرامات ومستحقات للمتابعة وزيادات أخرى كلها ناجمة عن تلك التراكمات . وقد أصدرنا قرارا يوم الجمعة 25 يناير بتعليق هذا التوقف بناء على تدخل من وزيرة التهذيب الوطني والتكوين المهني ، تعهدت عبره بفتح مفاوضات بيننا ومصالح الإدارة العامة للضرائب بغية إيجاد صيغة توافقية لحل هذا المشكل ، وعلى الرغم من أننا كنا ولا نزال نطالب بإصدار قانون ضريبي خاص بنا يراعي خصوصياتنا وظروفنا العامة ، فقد بحثنا في انتظار إصدار هذا القانون عن مقابلة الإدارة العامة للضرائب ، وتمكنا أخيرا من ذالك حيث حيث تقدمنا بالمطالب التالية :
- التجاوز عن التراكمات مقابل دفع المستحقات كاملة .
- التجاوز عن الغرامات ومستحقات المتابعة والزيادة الناجمة عن المتأخرات .
- تقسيط المبلغ على الأشهر المتبقية من السنة بدلا من دفعه جملة لمن هم أقل من 60000 أوقية جديدة .
وشهرين لمن هم بين 60000و100000 أوقية جديدة .
وعلى الرغم من حسن نياتنا والسعي الجاد إلى حل هذه المشكلة وتقديم التنازلات المؤلمة فإننا لم نلق أي تجاوب من الإدارة العامة للضرائب التي أصرت على دفع المبلغ كاملا بتراكماته ومستحقات متابعته وغراماته وزياداته مما جعلنا أمام خيارين أحلاهما مر :
- إما الاستسلام للأمر الواقع وترك أبواب مؤسساتنا موصدة
-أو تحميل الآباء – العاجزين أصلا عن تحمل التكاليف الحالية – تكاليف إضافية متمثلة في العبء الضريبي .
ومهما يكن من أمر فإننا نؤكد على ما يلي :
خطورة الوضع وانعكاساته السلبية على التلاميذ خاصة مترشحي الامتحانات الوطنية .
-استنادا لدفع الضرائب وفق صيغة توافقية قابلة للتنفيد
-تصميمنا على الوفاء بالتزاماتنا المادية تجاه الوكلاء إن تعذر علينا الوفاء بالاتزامات التربوية
ولتسليط المزيد من الضوء على هدا الموضوع ندعو الصحافة الوطنية لحضور نقطة صحفية في فندق ( نواكشوط أوتل )
المقابل لقصر المؤتمرات مساء الجمعة بتاريخ 5 / 2 / 2019 عند الساعة الخامسة
عن لجنة المفاوضات الرئيس : أهميمد محمد سيسى