كشفت مصادر اعلامية مطلعة أن الشركة الوطنية للكهرباء ( سوملك ) تعيش أسوأ وضعية في تاريخها، بسبب الديون المتراكمة عليها، والتي أدت ببعض البنوك إلى رفض تسديد رواتب الموظفين الذين توجد حسابات لهم فيها، مما دفع بالشركة إلى إتخاذ إجراء بتسديد الرواتب من خلال “مداخيل” الشركة و”صناديقها”، هذا في وقت تأثرت الشركة من توقيف البنك الإسلامي لكل أشكال الدعم.
وقال موقع ميادين الذي نشر الخبر أن الشركة تراكمت عليها الديون بشكل مخيف، وهو ما دفع خلال الأشهر الماضية إلى طلب الخزينة من البنوك تقديم تفاصيل حول وضعية الحسابات التابعة للشركة، ومن ثم وصلت بعثة تفتيش تابعة لوزارة المالية، لإجراء تدقيق في بعض الأمور التي تدور الشبهات حولها.
و اضافت المصادر أنه من اللافت للنظر أن شركة “صوملك” التي تمتلك عددا من الشاحنات متوقفة عن الخدمة، قامت بتأجير شاحنات من رجل أعمال مقرب من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بمبالغ مالية معتبرة أسبوعيا، بدل أن تستخدم الشاحنات المتوفرة لديها .
وفي سياق متصل، كشفت مصادر أخرى عن إرسال وزارتي الطاقة والمالية بعثة تفتيش إلى شركة “صوملك”، تقومان منذ أيام بمهمة “سرية” في الإدارة المالية للشركة، وذلك بعد الإستماع للمدير العام للشركة الذي تم إستدعاؤه للعودة إلى نواكشوط من نواذيبو على جناح السرعة، فمثل أمام البعثة ومن ثم توجه إلى وزارة الطاقة، دون معرفة المهمة الأساسية لهذه البعثة المشتركة من الوزارتين.
و اضافت المصادر أن شركة سوملك مطالبة بديون من طرف عدة بنوك و موردين يتعاملون مع الشركة، ولم تقم بالوفاء بإلتزاماتها المالية اتجاههم، وذلك في وقت عجزت الشركة عن استيراد عدادات الكهرباء، حيث يجد الزبون نفسه عاجز عن الحصول على عداد في الوقت المناسب، نظرا لكون الشركة لم تعد لديها القدرة على توفيره. ولا يعرف حتى الساعة كيف سيتعامل النظام الجديد مع وضعية هذه الشركة التي تعيش كارثة حقيقية بات لها تاثير قوي عليها.