في مؤتمر صحفي عُقد في 19 ديسمبر في نواكشوط أراد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أن يثبت لخلفه محمد ولد الشيخ الغزواني أن معركته من أجل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لم تنته وأنه لن يستسلم.
في الأسابيع الأخيرة عاش محمد ولد عبد العزيز في صمت؛ فالرئيس الموريتاني السابق الذي هجره مناصروه نادراً ما يغادر منزله الجديد في نواكشوط. وقد رفض التحدث عن خلافه مع خليفته محمد ولد الغزواني، لكنه قرر مساء يوم 19 ديسمبر التحدث - لمدة ساعتين وباللهجة الحسانية فقط – وذلك خلال مؤتمر صحفي في نفس المنزل.
غضب شديد
في البداية تقمّص ولد عبد العزيز دور الضحية متحدثا عن المضايقات التي قال إنه تعرّض لها من الإدارة ووسائل الإعلام التي زعم أن البعض منها رفض تغطية هذا المؤتمر. كان محاطا باثنين من آخر مؤيديه هما سيدنا عالي ولد محمد خونا وزير الوظيفة العمومية السابق و بيجل ولد هميد الذي كان النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية. اعتذرت الفنادق في العاصمة عن استضافة المؤتمر بحجة عدم وجود ترخيص مكتوب رفض حاكم لكصر تسليمه له.
ثم أراد أن يثبت للموريتانيين أنه لم يلق سلاحه في المعركة من أجل قيادة الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم)، مؤكدا أن محمد ولد الغزواني لا يمكنه، بموجب الدستور، أن يصبح "مرجعية" للحزب وأنه لم يكن هو نفسه كذلك خلال السنوات العشر التي قضاها في السلطة (2009-2019). واستنكر اعتباره شخصا غريبا على الحزب وهو العضو المؤسس وحامل بطاقة العضوية رقم 1.
الفساد
وأخيراً أراد ولد عبد العزيز الرد على اتهامات الفساد التي وجهتها له المعارضة والتي تدعو إلى فتح تحقيق في فترتي ولايته، وقال: "أموالي حصلت عليها وهي ملك لي ولم أقم بالإثراء بأموال الشعب" مضيفًا أن لديه كل الأدلة للدفاع عن نفسه وأن خزائن الدولة تم التصديق عليها قبل مغادرته.
أحد منتقديه قال: "من خلال صراخه وشكواه من الظلم لمجرد أن حاكما أراد تعطيل مؤتمره، يؤكد أنه فقد السلطة". فيما يقول أحد المقربين من ولد الغزواني إنه "على عكس ما كان متوقعا لم يذهب إلى التصعيد". غير أنه نجح بشكل مدهش في إثارة التعاطف لدى البعض نظرا لما وقع من ارتباك. ورغم اقتراب مؤتمر الحزب المقرر عقده في 28 و 29 ديسمبر لم يقل الرئيس السابق شيئًا عن طموحاته للمستقبل.