أجرت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس تعديلات واسعة على الإدارة الإقليمية، أطاحت بولاة نواكشوط الثلاث، وشملت تعيين أطر في وزارة الداخلية.
وبحسب أنباء اخري فإن عبد الرحمن ولد خطري، تم تعيينه والياً لنواكشوط الغربية، وهو الذي أقيل قبل سنوات من منصبه عندما كان والياً للبراكنه، ويأتي هذا التعيين بمثابة إعادة اعتبار للرجل.
كما تم تعيين محمد ولد السالك، والياً لنواكشوط الجنوبية، وهو الذي كان يشغل منصب الوالي المساعد لنفس الولاية، وهو أحد أطر الإدارة الإقليمية وسبق أن عمل مستشاراً في وزارة الداخلية وواليا لأنشيري.
وعينت الحكومة أيضاً في هذه التعديلات عبد الرحمن ولد الحسين، والياً لنواكشوط الشمالية، وهو الذي كان يشغل منصب حاكم كنكوصه.
وبحسب ذات المصادر فإن ولاة نواكشوط الثلاث السابقين تم تعيينهم مستشارين في وزارة الداخلية، فيما تشير مصادر إلى أن هذه «الإقالة الجماعية» لولاة نواكشوط تأتي بعد ساعات من تسريب وثيقة لوالي نواكشوط الجنوبية يتحدث فيها عن بعض الملاحظات على الإجراءات المتبعة في حجر مخالطي السيدة التي أصيب بفيروس «كورونا» المستجد وتأكدت إصابتها أمس الأربعاء.
من جهة أخرى تم تعيين الصحفي الشيخ ولد محيميد، مستشاراً ملكفاً بالاتصال في وزارة الداخلية، وتم تعيين محمد يحيى ولد سعيد مكلفا بمهمة في نفس الوزارة، وهو الذين كان مسؤولاً عن الإعلام والعلاقات العامة في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.