رفض الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز اليوم الخميس 7 يناير 2921 أن يوقع على المحاضر التي أعدتها شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية خصوصا تلك منها المتعلقة بملفه في القضايا التي تحقق فيها، وذلك عقب استدعائها له اليوم الخميس. و قال المحامي محمدن ولد اشدو أن موكله الرئيس السابق رفض التوقيع على المحاضر، وجدد للشرطة تمسكه بالحصانة التي تمنحها له المادة: 93 من الدستور الموريتاني ، والتي تجعل اختصاص محاكمته من خصوصيات محكمة العدل السامية، وجهة اتهامه للجمعية الوطنية.
وكانت شرطة مكافحة الجرائم المالية قد انهت بداية الأسبوع الجاري محاضر تحقيقها في الملف الذي عرف بـ"فساد العشرية"، وبدأت منذ الثلاثاء في استدعاء المشمولين فيه لتوقيع محاضرهم، فيما أكدت مصادر اعلامية عن قرب إحالته للنيابة العامة لتوجيه الاتهام للمشمولين فيه وإحالتهم للتحقيق القضائي، أو تبرئتهم. ومن أبرز المشمولين في الملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من أعضاء حكوماته المتعاقبة، وكبار المسؤولين خلال فترة حكمه. وبدأ التحقيق اعتمادا على التقرير الذي كشفت عنه لجنة التحقيق البرلمانية في النصف الأول من العام الماضي، وشمل العديد من الملفات التي وصفت بأنها ملفات فساد، وكذا الصفقات المشبوهة ، فضلا عن إفلاس مؤسسات ذات طابع عمومي اخرى .