وصفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إحالة المشمولين في ملف العشرية إلى النيابة بأنه "عملية سياسية تم حبكها وتنظيمها من أجل تصفية عهد بأكمله والإصرار على جر جميع رموزه أمام شرطة الجرائم الاقتصادية، وتلطيخ سمعتهم بتهم واهية لا أصل لها ولا فرع ولا دليل".
وأضافت الهيئة –في بيان صادر مساء اليوم الأربعاء- أن هذه الإحالة "تشكل إهانة لكوكبة من خيرة أبناء وبنات الوطن، وللشعب الموريتاني وللوطن الذي يرى ويسمع - بكل مرارة- رموزه وأبطاله وقادته الذين خدموه بجد وإخلاص، ورفعوا رأسه أمام العالم بعد نكبته الطويلة، يسحلون ويهانون في مخافر الشرطة (واعتقالهم ومبيتهم في تلك المخافر- دون مبرر- أكبر دليل على ذلك) وفي دهاليز النيابة، مضيفة أنه "سيسر قطعا أعداءنا؛ وفي مقدمتهم إسرائيل التي طردها الرئيس محمد ولد عبد العزيز وعهده ذليلة صاغرة من أرض الوطن؛ وربما يسر أيضا - أو يريح- بعض إخوتنا وجيراننا الذين لا يحلو لهم أن تكون موريتانيا قوية بالحق والقانون ومتحدة وسائرة في سبيل المجد والبناء"، وفق نص البيان.
وأشارت الهيئة أن استجواب لجنة التحقيق البرلمانية كانت حول وقائع إما غير صحيحة ولا يوجد عليها دليل على الإطلاق، أو غير مجرمة أصلا ويلف معظمها التقادم. وهذا ما أشارت إليه النيابة في رسالتها إلى المدعي العام يوم أحيل إليها ذلك التقرير؛ والتي تم تسريبها يومئذ. ومع ذلك، فها هي النيابة تثيرها اليوم وتسأل عنها وتحاول أن تجعل من الحبة قبة!"
وأكدت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق بأنها سبق أن بينت "بشكل جلي مدعوم بالحجج والبراهين القانونية الصريحة كيدية وتآمرية وانحياز وبطلان لجنة التحقيق البرلمانية وتقريرها وإحالة ذلك التقرير إلى القضاء، واستحالة متابعة المستهدفين في هذا الملف من طرف النيابة بقوة القانون. ذلك أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز يتمتع بحصانة مطلقة بقوة المادة 93 من الدستور".