وصل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى منزله بعد إصدار قاضي التحقيق قراره بوضعه تحت المراقبة القضائية المشددة.
ومنع القاضي الرئيس السابق وأحد عشر من المشمولين في الملف من مغادرة العاصمة نواكشوط إلا يإذن من قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية، كما ألزمهم بالتوقيع ثلاث مرات لدى الشرطة خلال الأسبوع، فيما طلبت النيابة بالقبض على رئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة محمد ولد الداف الذي يوجد خارج البلاد.
وكان الرئيس السابق قد امتنع عن التجاوب مع قاضي التحقيق، مؤكدا تمسكه ب"الحصانة التي تمنحها له المادة 93 من الدستور .
هذا وقد فرقت وحدة من مكافحة الشغب في موريتانيا، مساء امس الخميس، تجمعًا لأنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام منزله في العاصمة نواكشوط، وذلك بعد وضعه تحت المراقبة القضائية وتوجيه تهم فساد إليه.
ولم تستخدم وحدة مكافحة الشغب القوة خلال تفريق المتجمهرين، مكتفية بالإشارة إلى منع التجمعات غير المرخصة، بسبب الإجراءات المتخذة لمنع تفشي جائحة «كورونا».
وكان ولد عبد العزيز قد عاد إلى منزله مساء اليوم قادمًا من قصر العدل حيث مثل أمام النيابة العامة وقطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد.
وظهر ولد عبد العزيز وسط جموع من أقاربه وأنصاره، وهو يوجه لهم التحية، فيما ردد الحاضرون هتافات مؤيدة له، وتصف ملاحقته من طرف العدالة الموريتانية بأنها «استهداف شخصي».
ولم يدلِ ولد عبد العزيز بأي تصريح بعد عودته من عند العدالة.
وقضى ولد عبد العزيز ليلتين رفقة الشرطة، ورفض خلال هذه الفترة التجاوب مع النيابة وقاضي التحقيق، متمسكًا بالحصانة التي يقول إن الدستور يمنحها له بموجب المادة 93 منه.
ولكن ذلك لم يمنع النيابة من توجيه تهم فساد إليه من أبرزها «الإثراء غير المشروع، وغسيل الأموال، واستغلال النفوذ»، وهي التهم التي أقرها قاضي التحقيق ووضعه تحت المراقبة القضائية المشددة، مع منعه من مغادرة نواكشوط دون إذن وإلزامه بالتوقيع ثلاث مرات أسبوعيًا لدى الشرطة