وجه المدير العام للأمن الوطني الفريق مسقارو ولد اغويزي برقية إلى المديرين التابعين لإدارته بمنع من وضعهم قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية تحت المراقبة القضائية من مغادرة العاصمة نواكشوط. وحددت البرقية الجهات الموجهة لها في مدير المراقبة الترابية، ومدير أمن الدولة، وجميع المدرين الجهويين، وجميع المفوضين، ومدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، وكلفهم بمتابعة مضمون البرقية. وتضمن البرقية المعلومات الأساسية لـ12 متهما من أصل 13، اتهمت النيابة العامة أمس وأحالتهم إلى قطب التحقيق حيث وضعهم تحت المراقبة القضائية، وألزمهم بالتوقيع ثلاث مرات في الأسبوع لدى الشرطة. كما منعهم من مغادرة العاصمة نواكشوط إلا بإذن من القضاء. أما المتهم الثالث عشر، وهو الرئيس السابق للمنطقة الحرة بنواذيبو محمد ولد الداف، فقد طلبت النيابة من قطب التحقيق
