يبدو أن ملف التحقيق الذي فتحه القضاء مؤخرا فيما يعرف بفساد العشرية اصبح مثار جدل واسع نظرا الى الاجراءات الصارمة حول ملف المتهمين،الذي يمنع على المحامي المتعهد لصالح أحد المتهمين ان يطلع على الملف بحرية حيث تتم مراقبته من طرف حرسي يقوم بحجز هواتفه ،و يمنع عليه اكثر من قراءة الوثائق ثم المغادرة.
هذا ويستغرب كثيرون الحراسة المشددة على اعضاء النيابة في الوقت الذي لم تطلب الأخيرة اكثر من المراقبة القضائية.
المراقب