قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنها أوفدت بعثة إلى ودان وأطار للتحقيق في القضية التي أثارتها منظمة نجدة العبيد، والمتعلقة بذكر أو تمجيد العبودية خلال عقد زواج، مؤكدة أنها لم تجد أي دليل إثبات على مزاعم منظمة نجدة العبيد.
وقالت اللجنة في بيان وزعته اليوم خلال مؤتمر صحفي لرئيسها أحمد سالم ولد بوحبيني إن جميع الشهود الذين تمت مقابلتهم أكدوا بشكل قاطع أن الكلمات التي وردت في البيان المعلن عنه من قبل منظمة نجدة العبيد، ولا سيما مصطلح "خادم" لم يتم التحدث بها خلال هذا الزواج.
وأشارت اللجنة إلى أنها عقدت اجتماعا طارئا عقب بيان المكتب التنفيذي لمنظمة نجدة العبيد بتاريخ 28 مارس 2021، والذي جاء فيه "أنه تم تمجيد العبودية والاستهتار بكرامة الإنسان من خلال تقديم "خادمة" كجزء من المهر في عقد قران بين أسرتين في وادان باعتباره جزءا أساسيا من التقاليد وتراث المنطقة".
وأردفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها بادرت بالقيام بمهمة ميدانية إلى مقاطعة وادان للتحقق من الأقوال المزعومة التي أعلنت عنها المنظمة، كما انضم لها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بناء على دعوة منها بصفته مراقبا ومستشارا فنيا.
وأكدت أنها انتهجت نهجا واضحا بعيدا عن المناقشات العقيمة بخصوص موضوع حالات العبودية إلى عمل ميداني من شأنه أن يؤدي إلى القضاء على هذه الظاهرة المقيتة من خلال التحقيق المحايد والمستقل في كل حالة تم الإبلاغ عنها، ومعالجة القضايا المثبتة في ظل الترسانة القانونية الكاملة، ولا سميا القانون 031 - 2015.
ولفتت اللجنة إلى بعثتها المشتركة مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان باشرت عملها يوم الاثنين 29 مارس 2021، وضمت في عضويتها، عضو من المكتب الدائم للجنة، ومستشار من اللجنة، وموظفة من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وقالت اللجنة إنها بعثت برسالة رسمية إلى منظمة نجدة العبيد بتاريخ: 30 مارس 2021 تبلغها فيها بوجود البعثة في وادان، وبأسماء وهواتف أعضاء البعثة من أجل التعاطي معهم في كل ما من شأنه كشف الحقيقة من شهود وأدلة يرغبون في إتاحتها للبعثة المتواجدة في عين المكان؛ ولم تلتق أي رد من منظمة نجدة العبيد.
وأكدت اللجنة أن أعضاء البعثة التقوا خلال الزيارة بعدد من الشخصيات المعنية بشكل مباشر، والتي كانت حاضرة ساعة عقد القران، وأجروا مقابلات وسجّلوا شهادات من الشخصيات التي كانت معنية بشكل مباشر، وحاضرة وقت حفل الزفاف.
وأضافت أن من بين الشخصيات التي قابلتها البعثة الإمام الذي قاد مراسم الزواج وكتب الوثيقة العرفية، وولي الزوجة، وولي الزوج، ووالدة الزوجة، وأحد الشهود، ورئيسة منظمة مجتمع مدني كانت حاضرة.
وجددت اللجنة في بيانها المطول التأكيد على أنها ستبقى متمسكًة بمبادئها، وستتواصل بشكل إيجابي مع منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان في جميع القضايا الحقوقية؛ ولا سيما موضوع العبودية.
وعبرت اللجنة عن أملها في أن يتحلى نشطاء حقوق الإنسان باليقظة بشأن المعلومات المنشورة بمبادرة منهم لمزيد من المصداقية، كما جددت إدانتها ورفضها لأي ممارسة تمس كرامة الإنسان ولا سيما أي ممارسة أو تمجيد للعبودية، ونوهت بأهمية تعزيز قدرة المجتمع المدني في ما يتعلق بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.