في أول تعليق رسمي من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم تعليقا على تصريح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمجلة ( جون آفريك ) الفرنسية ، قال الناطق باسم الحزب سيد أعمر ولد شيخنا، إن "الجهات المتهمة بقيادة وتوجيه الفساد المفترس يجب أن تتفرغ للدفاع عن نفسها في سوح القضاء ومقارعة الحجة بالحجة وليس الهروب نحو فضاءات السياسة والإعلام"، وفق قوله. ولد شيخنا أضاف في تدوينة عبر حسابه الرسمي على "الفيسبوك" أن "تدفق المعلومات، والوعي المتنامي بالحوكمة الرشيدة جعل الرأي العام الوطني محصنا أمام ألاعيب شبكات الفساد وواجهاتها السياسية والإعلامية التي تنفق عليها بسخاء من مدخراتها القارونية" حسب وصفه، مضيفا "هناك إجماع وطني نادر على إدانة الفساد الذي تخلل العشرية، والنيابة العامة كانت واضحة في تكييف التهم الملائمة لمثل هذه الجرائم الاقتصادية غير المسبوقة في عمقها وخطورتها".