قالت الفرق البرلمانية إنها تحتفظ بحق المتابعة القضائية ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد تصريحاته لصحفية "جون إفريك" التي اتهم فيها النواب بتلقي الأموال مقابل تمرير لجنة التحقيق البرلمانية.
وأكد رؤساء الفرق البرلمانية –في بيان صادراليوم الثلاثاء- أن "الرئيس السابق هو المسؤول الأول في ملف معروض الآن أمام قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية بتهم خطيرة"، مضيفين أن هذه التهم "جاءت بعد تحقيق برلماني شارك فيه مختلف الطيف السياسي، وحظي تقرير لجنته بالإجماع"، وفق نص البيان.
وأضاف البيان أن الرئيس السابق بدلا من أن يخصص ما يملك من جهد للدفاع عن نفسه أمام القضاء"اختار أن يوجه تهما خطيرة للنواب لا تسندها أدلة ولا قرائن:، وفق نص البيان.
وكان الرئيس السابق قد أكد في مقابلة صحفية أن "الحكومة منحت 300 مليون أوقية للنواب من أجل تمرير لجنة التحقيق البرلمانية".