قررت وزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية إنشاء لجان جهوية ومقاطعية، ستتولى "تسيير ومراقبة الأمن على مستوى كل الدوائر على عموم التراب الوطني"، وستتولى "تسيير كل الإجراءات الأمنية الوقائية، وإحلال الأمن على امتداد تراب الدائرة الإدارية، وحفظ النظام العام وحمايته".
وأكد مقرر صادر عن وزير الداخلية – الثلاثاء- أن اللجان الجهوية يترأسها الوالي، وتضم في عضويتها الحاكم ورؤساء المصالح الأمنية الجهوية، فيما يترأس الحكام اللجان المقاطعية، وبعضوية رؤساء المصالح الأمنية المحلية.
وتجتمع هذه اللجان بشكل أسبوعي، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رؤسائها، وترفع التقارير حول صعوبات العمل إلى وزير الداخلية، و"يجوز لرئيس اللجنة ولأغراض تنفيذ مهامهما الاستفادة من أي شخص يعتبر مساهمته في المجال مفيدة"، وفق نص المقرر الصادر عن وزير الداخلية.