خلدت النقابات العمالية في موريتانيا، اليوم السبت، اليوم العالمي للعمال برفع مطالبها التي هيمن عليها مطلب «الحوار والتفاوض» مع الحكومة من أجل تحسين أوضاع العمال.
وعقدت النقابات مهرجانات خطابية ومؤتمرات صحفية في مقراتها بنواكشوط، كما رفعت لافتات في بعض الشوارع تحتفي بالذكرى وترفع أبرز المطالب.
واختارت الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا والكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية، أن توحدا احتفالهما بعيد العمال، وذلك تحت عنوان: «نرفض وقف المفاوضات الجماعية»، ودعت إلى استئنافها في أسرع وقت.
وطالب البيان المشترك بإشراك المنظمات النقابية في تسيير الشأن العام للبلد، من خلال ترقية حقيقية للحوار الاجتماعي والتحسين الملموس لظروف الحياة والعمل، وفق نص البيان.
وشدد بيان الكونفدراليتان على أهمية تطبيق القوانين والتشريعات من أجل «الحفاظ على السلم الاجتماعي في البلد وتنميته».
أما الكونفدرالية العامة للعمال الموريتانيين (CGTM) فقد اختار أن يخلد عيد العمال تحت عنوان: «الأمل موجود في النضالات».
وقال الاتحاد إن لعيد العمال «أهميته ورمزيته في إطار النضال الدأوب والمسالم من أجل تمكين العمال من حقوقهم».
وأكد أنه «يقف إلى جانب العمال في سعيهم لنيل حقوقه، من خلال العمل النقابي الذي يعرف كيف ينتزع الحقوق».
وفي عريضته المطلبية دعا الاتحاد العام للعمال الموريتانيين إلى «التصديق على القوانين التي صدرت، والتعجيل بالمراسم المطبقة لها».
كما طالب الاتحاد بضرورة «مراجعة قانون الشغل وقانون الضمان الاجتماعي وقانون الوظيفة العمومية وقانون البحار».
وخلص الاتحاد إلى دعوة الحكومة لاستحداث آلية لتطبيق شعار: «السكن اللائق حق لكل مواطن وواجب لكل عامل في الخدمة أو متقاعد».
وقال الاتحاد إنه لا بد من «إعادة القيمة للراتب الأدنى»، بالإضافة إلى فتح مفاوضات من أجل «إعادة تقييم سياسة الأجور والمزايا الاجتماعية مع النقابات المهنية الأكثر تمثيلا للعمال».
وطالب الاتحاد بتنظيم أفضل للأسعار في السوق «من خلال آليات تموين وتوزيع المواد الغذائية الأساسية التي تراقبها هيئات عمومية».
من جانبها احتفلت التنسيقية النقابية لعمال موريتانيا، بعيد العمال تحت عنوان: «الوحدة الوطنية أداة لمكافحة الفساد».
وقالت رئيسة التنسيقية خديجة ممدو جالو، إن «التصدي للفساد يعد ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل، وذلك سبيلا إلى إرساء العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص».
وطلبت جالو من السلطات أن تراجع النصوص القانونية والتنظيمية للشغل.
على صعيد آخر، رفع الاتحاد العام للعمل والصحة شعار: «بالاتحاد نرفع التحدي ونصون المكتسبات»، وقال أمينه العام المصطفى ولد إبراهيم إن «الاتحاد حقق الكثير من مطالب العمال في السنتين الماضيتين».
وأشاد ولد إبراهيم بما قال إنه «تجاوب القطاعات المعنية مع مطالب عمال الصحة، في الوقت الذي يشهد فيه العالم ظروفا استثنائية صعبة بسبب جائحة كوفيد-19».
وتضمنت العريضة المطلبية للاتحاد العام للعمل والصحة، الدعوة إلى ،«زيادة رواتب عمال الصحة وصرف متأخرات كوفيد-19، وعلاوة المسؤولية وتطبيق مقرر المداومة الجديد وتعميمه على المراكز والنقاط الصحية».
كما طالب الاتحاد بإصدار مرسوم الأسلاك المعدل لنقل الممرضين الطبيين لفئة (ب) ووصول علاوة الخطر للقمة التي تم الاتفاق عليها مسبقا مع الوزارة سنة 2011.
أما نقابة عمال مكاتب الصرف فقد دعت إلى «الحوار» من أجل تعزيز المكتسبات، وقالت إنها «تحرص على مد جسور التعاون مع كل الاتحاديات والنقابات العمالية، بما يخدم أهداف النقابة ويحقق تطلعاتها نحو غد أفضل للشغيلة الوطنية